ومثل دول أوروبية أخرى، تواجه فرنسا مشكلة كيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الذين يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا، وكذلك من هم محتجزون، بعدما خسر تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي.
وتعرضت فرنسا لسلسلة هجمات مميتة، نفذها متشددون على مدى السنوات الثلاث الماضية وتصارع خطر المتشددين المحليين فضلا عن المخاطر الناجمة عن تسلل المقاتلين عائدين عبر الحدود الفرنسية.
وبرغم أن سياسة الحكومة هي رفض قبول المقاتلين وأزواجهم، فقد قالت فرنسا إنه ينبغي لها حسم وضع القُصر.
وقال مسؤول فرنسي: "تدخل السلطات الفرنسية الآن مرحلة نشطة في تقييم احتمال إعادة القصر إلى الوطن".
وأبلغت أسر في فرنسا عن وجود نحو 60 امرأة في سوريا بينهن 40 أُما معهن نحو 150 قاصرا، والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.
وبعد تبادل المعلومات مع السلطات الكردية والصليب الأحمر الدولي، حددت باريس مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وقال المسؤولون إن التحضيرات جارية لإعادة الأطفال على أساس كل حالة على حدة، بمن فيهم من ولدوا في سوريا، وأن عودتهم ستتوقف على موافقة أمهاتهم على فصلهن عن الأطفال.
وقال أحد المسؤولين "هذا من مصلحة الأطفال".
وتخشى باريس إن تُرك هؤلاء الأطفال في سوريا أن يصبحوا متشددين أيضا في نهاية المطاف، وربما تبدأ عودة الأطفال بنهاية العام لكن تعقيد الوضع ربما يؤخر الإطار الزمني.
