“العفو الدولية” تتهم الشرطة الفرنسية بارتكاب “انتهاكات ممنهجة” ضد المهاجرين على الحدود الإيطالية

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية بارتكاب "انتهاكات ممنهجة" بحق اللاجئين في المنطقة الحدودية مع إيطاليا. وكان الجناح الفرنسي للمنظمة قد أصدر بيانا أمس الأربعاء أوضح فيه أن الاتهامات جاءت بناء على معاينات لأعضاء المنظمة، بالاشتراك مع جمعيات ومنظمات أخرى، في بلدة بريانسون، الواقعة في منطقة جبال الألب الفرنسية الحدودية مع إيطاليا.

وجاء في البيان "في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر، توجه أعضاء من منظماتنا إلى الحدود الفرنسية-الإيطالية، تحديدا إلى بلدة بريانسون، للتحقق من ممارسات غير قانونية بحق طالبي لجوء هناك".

وأضاف "في ما يلي مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق المهاجرين والتي وثقها أعضاء الجمعيات: إعادة المهاجرين إلى إيطاليا ومن ضمنهم قاصرين، ملاحقات في المناطق الجبلية، تهديدات وإهانات بحق المهاجرين، إعاقة عملية تقديم اللجوء، عدم وجود مترجمين".

وكان أعضاء المنظمة قد وثقوا في بلدة كلافيير الإيطالية دخول سيارة للشرطة الفرنسية، أنزلت رجلين هناك، يعتقد أنهما مهاجران، في منطقة حرجية.

الحادثة تسببت بأزمة بين روما وباريس، حيث رفض وزير الداخلية الإيطالي الثلاثاء الاعتذار الفرنسي.

وأكدت الشهادات التي جمعها أعضاء الجمعيات من المهاجرين ووردت في البيان وقوع انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، خاصة من قبل الشرطة الفرنسية.

سيمون، مهاجر من غينيا، قال خلال شهادته: "قلت لهم (الشرطة) إنني قاصر، انفجروا بالضحك بوجهي… قدمت لهم أوراقي، فقام أحدهم (رجل شرطة) بتمزيقها أمامي صارخا أنها أوراق مزيفة".

بكري، مهاجر آخر وردت شهادته ضمن التقرير الذي أعده أعضاء العفو الدولية، قال "عندما أوقفوني (الشرطة) على الحدود، قالوا لي إنهم لو أمسكوني مرة أخرى سيرسلوني إلى ليبيا".

وقالت العفو الدولية إنها وثقت "لائحة طويلة" من الانتهاكات التي يجب على "السلطات الفرنسية التعامل معها". وتضمنت الانتهاكات "إعادة 26 شخصا من على حاجز للشرطة في بلدة مونجينيفر الحدودية إلى كلافيير الإيطالية، دون التحقق من وضعياتهم القانونية أو السماح لهم بطلب اللجوء".