اعتبرت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيد الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن هولندا تخوض "حرباً معلوماتية" مع روسيا بعدما أحبطت هجوماً ألكترونياً روسياً في نيسان/ أبريل الماضي، كما ذكرت إذاعة وتلفزيون أن.بي.أو الهولندية.
وكان جهاز الاستخبارات الهولندية قد أعلن في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أنه طرد في نيسان/ أبريل أربعة من العملاء الروس كانوا يعدون لهجوم ألكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وكان العملاء الروس قد أوقفوا آلية محشوة بالمعدات الألكترونية في مرآب فندق قريب من مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لـ"قرصنة نظامها المعلوماتي"، كما ذكرت السلطات الهولندية في حينها.
واعتبرت السيدة بيليفيد صباح الأحد في برنامج على شبكة أن.بي.أو التلفزيونية الهولندية العامة، أن "ما حصل خطير فعلاً". وردا على صحافي سألها هل يمكن وصف الوضع الراهن بين هولندا وروسيا بأنه "حرب ألكترونية"، أجابت الوزيرة: "نعم، هذا هو الوضع".
ونفت موسكو بشدة أن تكون قد أرادت قرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة الاثنين أن إبعاد الروس الأربعة ناجم عن "سوء تفاهم". وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن "رحلة روتينية" كان الأربعة يقومون بها، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وأكدت بيليفيد أن "الناس يحاولون بمختلف الطرق التدخل بحياتنا اليومية، والتأثير على ديمقراطيتنا". وأضافت "يتعين علينا التخلص من السذاجة في هذا المجال واتخاذ تدابير"، موضحة بالقول: "لذلك كان من المهم الإعلان عن محاولة القرصنة التي قام بها العملاء الروس".
وقد حصلت هذه المحاولة فيما كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجري تحقيقاً حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال التي قام بها كما تقول لندن عملاء للاستخبارات العسكرية الروسية. ونفت موسكو نفياً قاطعاً أي تورط لها في هذه القضية.
كما تجري المنظمة تحقيقاً حول هجوم كيميائي مفترض في دوما بسوريا، تعزوه البلدان الغربية إلى القوات الحكومية السورية المدعومة من موسكو.
وذكرت وزيرة الدفاع الهولندية أن وزارتها زادت من الميزانية المخصصة للحرب المعلوماتية بعد هذه الأحداث، قائلة: "نستثمر مزيداً الأموال في أجهزة الاستخبارات حتى نرى ما يحصل واتخاذ تدابير إذا كان ذلك ضرورياً". وعرضت وزيرة الدفاع الهولندية على الحلف الأطلسي استخدام "جنود معلوماتيين" هولنديين، مشيرة إلى أن الاقتراح يُدرس "بعناية".
(آ ف ب)
