تصدر محكمة الاستئناف العليا في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا قرارها غداً (الثلاثاء)، في ملف سحب الجنسية البلجيكية من المغربي الأصل فؤاد بلقاسم زعيم «جماعة الشريعة» في بلجيكا. وكانت المحكمة قررت تأجيل النظر في الملف في جلسة 26 يونيو (حزيران) الماضي بعد تعذر نقل بلقاسم إلى المحكمة نتيجة إضراب وقتها لعناصر وحدة الأمن المكلفة نقل المساجين.
ووقتها جرى الإعلان عن أن سحب الجنسية من بلقاسم صار وشيكاً، وصار أقرب إلى التنفيذ أكثر من أي وقت مضى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، في تعليق لها أمس على قرار المحكمة الدستورية في البلاد الذي صدر في فبراير (شباط) الماضي. وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب اشترطت الحصول على رأي المحكمة الدستورية قبل النظر في الطلب الذي تقدم به مكتب التحقيق الفيدرالي في أنتويرب منذ عام 2016 لسحب الجنسية من بلقاسم الذي اعتبره المدعي العام البلجيكي مصدر خطر على الأمن العام والمجتمع، وأنه فشل بشكل كبير في التزاماته كمواطن بلجيكي.
وقالت المحكمة الدستورية في بلجيكا، إنه لا توجد أي موانع دستورية من إمكانية سحب الجنسية من فؤاد بلقاسم زعيم جماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات البلجيكية نشاطها منذ سنوات على خلفية التورط في تجنيد وتسفير الشباب للقتال في مناطق الصراعات، ومنها سوريا والعراق. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية: «حسبما جاء في قرار المحكمة الدستورية، فإن محكمة الاستئناف يمكن لها النظر في هذا الملف، حيث لا يوجد أي انتهاكات للدستور في سحب الجنسية من بلقاسم».
وفي منتصف يونيو العام الماضي، كان بلقاسم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن في ملف له صلة بالإرهاب، عقد قرانه على سيدة بلجيكية من أصول مغربية، حتى يتفادى احتمالية سحب الجنسية منه وإعادته إلى المغرب وطنه الأصلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية.
وقالت صحيفة «ستاندرد» اليومية إن بلقاسم (35 عاماً)، عقد قرانه في سجن مدينة هاسلت، وإنه أراد بذلك تفادي احتمالية سحب الجنسية منه وإعادته إلى المغرب. وأشارت إلى أن بلقاسم تقدم بعدة طلبات من قبل لعقد القران أثناء فترة سجنه في مدينة أنتويرب، ولكن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض من عضو البلدية المختصة بهذا الملف، وهي زوهال ديمير، التي تركت منصبها وأصبحت الآن وزيرة دولة في الحكومة البلجيكية ومكلفة ملف تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر.
