انتقدت السلطات الألمانية الشرطة اليوم (الأربعاء) بعد نشر اليمين المتطرف على الإنترنت نص مذكرة توقيف بحق مشتبه بإرتكابه جريمة قتل في مدينة كيمنتس، أدت إلى أعمال عنف ارتكبها نازيون جدد.
وصرّح مارتن دوليغ نائب رئيس الحكومة الإقليمية في مقاطعة ساكسونيا، في حديث إلى إذاعة "ام دي ار" الرسمية الإقليمية أنه "يجب أن يكون واضحاً أنه لن يحصل تسامح بعد الآن مع بعض الأفعال في الشرطة". وقال: "لا يمكن أن يعتقد شرطيون أن بامكانهم تسريب أمور في حين أنهم يعرفون بالتأكيد أنهم يرتكبون جريمة". وأضاف: "لدينا مشكلة كبيرة يجب حلّها، إنه عمل مؤسف".
ونشر ناشطون من اليمين المتطرف اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من إحدى مذكرتي توقيف صادرتين عن القضاء الألماني الإثنين بحق شاب عراقي وآخر سوري.
ويبلغ أحد الرجلين العشرين من العمر ويُشتبه بأنه طعن بسكين حتى الموت ألمانياً في الخامسة والثلاثين من العمر ليل السبت الأحد في كيمنتس التي تقع في ألمانيا الشرقية سابقا. أما الثاني فيُشتبه بأنه شريك في الجريمة.
وأكدت قناة "ايه ار دي" الرسمية أن مجموعة صغيرة محلية من اليمين المتطرف نشرت نص مذكرة التوقيف قبل ان تسحبها، ونشرها أيضا فرع محلي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحركة "بيغيدا".
وتظهر في نص المذكرة أسماء أحد المشبوهَين وشهود والقاضية المكلفة بالملف مع تفاصيل عن ظروف الجريمة التي وقعت عند الثالثة فجراً في وسط المدينة.
وجاء في نص مذكرة التوقيف أن المشتبه به طعن "خمس مرات" بالسكين صدر الضحية "بالتنسيق مع مشتبه به آخر كان يحمل سكيناً أيضاً".
ولم تأت مذكرة التوقيف على ذكر الدافع الأصلي للشجار، إلا أن الشرطة سبق أن نفت مرات عدة شائعات مفادها أن الضحية أراد الدفاع عن امرأة تعرضت لتحرش أو اعتداء جنسي.
وأثارت هذه الجريمة مواجهات عنيفة الأحد والإثنين بين الشرطة ومناصرين من اليمين المتطرف خصوصا من النازيين الجدد، هاجموا أشخاصا في الشارع يبدو أنهم من أصول أجنبية.
ولطالما اتُهمت الشرطة المحلية في ساكسونيا بالتواطؤ مع اليمين المتطرف، الأمر الذي ينفيه المسؤولون فيها.
