سمح القانون الألماني للاجئين الذين تم رفض طلبهم بطعن القرار أمام القضاء. وإذا ما رفض الطعن يمكن القيام بمحاولة أخيرة، أمام "اللجنة المحلية للحالات المستعصية"، فربما يكون المتقدم بالطلب محظوظًا ويتم تغيير القرار ومنحه حق اللجوء.
عند رفض طلب اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) يمكن لصاحب الطلب الطعن في قرار الرفض على عدة مستويات، تبدأ من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف الإدارية ومن ثم المحكمة الاتحادية الإدارية وهي الأعلى في ألمانيا.
لكن بعد استنفاذ كل طرق ومستويات التقاضي، يمكن لمن رفض طلبه اللجوء إلى "لجنة الحالات المستعصية" في الولاية التي يقيم فيها، والتي تقوم بإجراء تقييم نهائي ولها الحق في دراسة الطلب من جديد و إلغاء قرار الرفض ومنح حق اللجوء، أو تأكيد قرار الرفض وتثبيته.
المحطة الأخيرة
في البداية تقوم اللجنة بفحص ما إذا كانت هناك أسباب كافية للانعقاد والنظر في القضية وبحثها. وإذا قررت قبول الحالة والانعقاد، تتجاهل في عملها أسباب قدوم طالب اللجوء إلى ألمانيا وتركز على الأسباب التي يجب أن تبقيه في ألمانيا وعدم إعادته إلى بلده الأصلي، ويتم ذلك عن طريق مقابلة شخصية أو تكتفي بالشرح الوارد في الطلب.
تستند اللجنة خلال عملها على عددٍ من المعايير كالسجل الجنائي للمتقدم بالطلب، ومصدر دخله، والمستوى العام للاندماج في المجتمع الألماني، ومدة التحاق الأطفال بالمدارس، بالإضافة إلى الصحة العامة وغير ذلك من الأمور التي ترى وجوب دراستها.
بعد دراسة الطلب بشكل مستفيض، تقوم اللجنة بتقديم توصية نهائية عن كل حالة إلى السلطات العليا في الولاية التي يمكن أن ترفض التوصية ولا تأخذ بها، لكن هذا نادرا ما يحدث.
عادةً ما تقدم لجنة "الحالات المستعصية" توصية إيجابية لسلطات الولاية، في الحالات التي قد يتعرض فيها صاحب الطلب لمعاملة غير أخلاقية وغير إنسانية لدى ترحيله إلى بلده الأصلي.
هذا وتختلف كل لجنة "للحالات المستعصية" عن الأخرى بحسب الولاية، ولكل لجنة معاييرها الخاصة التي قد لا تطبقها لجنة أخرى في ولاية أخرى. إذ تشترط بعض الولايات لتقديم طلب للجنة المحلية "للحالات المستعصية" استنفاذ كل الطرق القانونية من طعون واستئنافات وغيرها، في حين تسمح ولايات أخرى بتقديم الطلب رغم عدم استنفاذ كل الطرق القانونية ولايزال الطعن قيد البحث أمام المحكمة. وعادة ما تنظر هذه اللجنة إلى الطلبات المقدمة إليها كحالات فردية وليس كقضايا قانونية.
وعلاوة على ذلك، فإن أي نتيجة إيجابية قد تصل إليها لجنة "الحالات المستعصية"، لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على حق الإقامة الدائمة، أي أن سلطات الولاية تصدر قرارا يسمح لصاحب الطلب بالبقاء في ألمانيا، ويتم فحص وضعه في السنوات التالية أيضا حتى يحصل على إقامة دائمة أو الجنسية الألمانية.
الترحيل لا يزال ممكنًا!
ويجب تقديم الطلب إلى لجنة "الحالات المستعصية" من داخل ألمانيا، وأن يبقى صاحبه في ألمانيا أثناء النظر فيه؛ ما يعني أنه لا يمكن تقديم الطلب من الخارج في حال تم تطبيق قرار الترحيل على من يرفض طلب لجوئه.
ومع ذلك، فإن التقدم بالطلب لا يمنع تطبيق قرار الترحيل. فيمكن للسلطات أن ترحل المتقدم بطلب للجنة "الحالات المستعصية" حتى ولو كان طلبه لا يزال قيد الدراسة، وقد يحدث في حالات خاصة عندما لا يكون هناك تواصل كاف بين الدوائر الرسمية المختصة، لذلك فمن الأفضل التقدم بالطلب في أقرب وقت ممكن بعد رفض الطعن.
ولايات مختلفة.. قواعد مختلفة!
لكل ولاية في ألمانيا الحرية في تقرير ما إذا كانت ترغب في تشكيل مثل هذه اللجان "للحالات المستعصية" وكيفية ذلك، كما أن الولايات هي التي تقرر من يمكن أن يشارك في اللجنة. ففي بعض الولايات تضم هذه اللجان ممثلين عن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، بينما في ولايات أخرى يشارك في اللجنة ممثلو الكنيسة وأئمة مساجد وممثلو منظمات تدافع عن اللاجئين.
عندما تم اقتراح تشكيل هذه اللجان لأول مرة في عام 2005، ترك للولايات مسؤولية تنظيمها. وقد تم تشكيل اللجان في كل الولايات الست عشرة. كما ترك للولايات حرية إلغاء هذه اللجان في أي وقت ولأي سبب تشاء، لكن هذا لم يحدث منذ تشكيل أول لجنة قبل 13 سنة.
ربما يكون هذا النظام معقد وله عيوب كثيرة، لكن العديد ممن رفضت طلبات لجوئهم واستنفذوا جميع الطعون والطرق القانونية، كانت هذه اللجان هي أملهم الأخير وخيارهم الوحيد في نهاية المطاف.
infomigrants
