ثقة المستهلكين في الدنمارك تهبط إلى سالب 19.3 نقطة في نوفمبر.. مخاوف من الأسعار والاقتصاد

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الدنماركي الرسمي إلى سالب 19.3 نقطة في نوفمبر 2026 من سالب 17.2 في أكتوبر، ما يكشف تزايد التشاؤم رغم نمو الاقتصاد.
يورو تايمز / كوبنهاغن — تراجعت ثقة المستهلكين في الدنمارك خلال نوفمبر 2026 إلى مستوى سالب 19.3 نقطة، مقارنة بسالب 17.2 في أكتوبر، بحسب البيانات الصادرة في 20 نوفمبر عن هيئة الإحصاء الدنماركية. ويشير المؤشر إلى أن الأسر أصبحت أكثر تشاؤماً بشأن وضعها المالي والتطورات الاقتصادية المقبلة، رغم تسجيل الاقتصاد الدنماركي نمواً إيجابياً في الناتج المحلي خلال الربع الثالث.
ماذا يقيس المؤشر؟
يعتمد مؤشر ثقة المستهلك على استطلاعات تسأل الأسر عن تطور وضعها الاقتصادي خلال الفترة الماضية وتوقعاتها للأشهر المقبلة، إضافة إلى تقييمها لأوضاع الاقتصاد الوطني وفرص المشتريات الكبرى. ويشير المستوى السلبي إلى غلبة الإجابات المتشائمة على المتفائلة، وليس إلى انخفاض دخل كل أسرة بالنسبة نفسها أو وقوع انكماش اقتصادي حتمي.
مقارنة مع أكتوبر
بلغ المؤشر في أكتوبر سالب 17.2 نقطة، قبل أن يهبط 2.1 نقطة إضافية في نوفمبر. وتساعد المقارنة الشهرية في رصد اتجاه المزاج الاقتصادي، لكنها لا تكفي وحدها لاستنتاج أن الإنفاق الفعلي أو المبيعات ستتراجع بالمقدار نفسه. وتضع الهيئة النتائج في سلسلة زمنية أطول، نظراً إلى قابلية المؤشر للتغير مع الأخبار والتضخم وتكاليف السكن.
تباين بين نمو الاقتصاد ومشاعر الأسر
يأتي التراجع رغم بيانات أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.8 في المئة بالربع الثالث. ويرتبط التباين المحتمل بكون قطاعات التصدير والأدوية قد تدعم الناتج الإجمالي، بينما تظل الأسر منشغلة بتكاليف المعيشة والادخار والقدرة على شراء السلع والخدمات. ولا ينفي نمو الاقتصاد معاناة فئات من ارتفاع بعض المصروفات.
ما أهمية المؤشر؟
تراقب الشركات والحكومة مؤشرات ثقة المستهلك باعتبارها إشارة مبكرة إلى اتجاهات إنفاق الأسر والاستثمار، إلى جانب بيانات البطالة والأجور والأسعار. ويجب قراءتها باعتبارها مؤشراً للمشاعر والتوقعات لا حكماً على الاقتصاد بأكمله. الصورة أرشيفية لمتجر للمواد الغذائية وهي توضيحية وليست جزءاً من المسح الإحصائي.
المصادر: Statistics Denmark – ثقة المستهلك نوفمبر، Statistics Denmark – سلسلة التوقعات الاستهلاكية.