فرنسا تمدد سقوف الإيجارات لعامين في 71 بلدية.. ماذا يعني القرار للمستأجرين في باريس وليون ومدن أخرى؟

البرلمان الفرنسي يقر تمديد نظام ضبط الإيجارات في 71 بلدية لمدة عامين، بما في ذلك باريس وليون وليل ومدن أخرى، مع بقاء شروط التطبيق والرقابة المحلية.
يورو تايمز / باريس — أقر البرلمان الفرنسي تمديد العمل بالتجربة الخاصة بتحديد سقوف الإيجارات لمدة عامين إضافيين، في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع بدلات السكن في مناطق تعاني ضغطاً شديداً على سوق الإيجار. ويشمل القرار 71 بلدية تطبق فيها الآلية حالياً، فيما يترقب المستأجرون والمالكون كيفية استمرار تطبيق القواعد بعد الموعد الأصلي لانتهاء التجربة.
وجاءت الموافقة النهائية على التمديد يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بأغلبية 148 صوتاً مقابل 95 في التصويت الذي نقلته «لوموند». وكان النظام التجريبي المقرر أن ينتهي في 24 نوفمبر يتيح للسلطات المحلية المختصة وضع حدود مرجعية للإيجارات في قطاعات محددة وفق الخصائص العقارية والموقع. وتسمح بعض الاستثناءات القانونية بزيادات مشروطة، لكنها لا تعني حرية مطلقة لرفع الأسعار.
ومن أبرز المناطق المشمولة باريس، ومناطق من ضواحيها مثل بلين كوميون وإست أنسامبل، ومدينة ليل، وليون وفيلوربان، وبوردو، ومونبلييه، وغرونوبل، وأجزاء من بلاد الباسك، وفق نطاقات تطبيق التجربة في كل منطقة. ولا يعني ذكر اسم مدينة أن جميع العقارات دون استثناء تخضع للجدول ذاته، بل تحدد البلديات والسلطات المعنية خريطة التطبيق وقيمة السقف تبعاً لشروط العقد والعقار.
وجرى خلال المسار التشريعي تقليص نطاق التعديلات المقترحة، بحيث يركز النص الذي تمت الموافقة عليه على استمرار التجربة القائمة لمدة عامين، لا على إنشاء نظام دائم شامل أو توسيعه تلقائياً إلى جميع المدن الفرنسية. كما أن الإجراءات المتعلقة بما يسمى «مكمل الإيجار» تحتاج إلى مراجعة نصوصها النافذة بصورة منفصلة عن مجرد تمديد التجربة.
بالنسبة للمستأجرين، تبدأ الخطوة العملية بمراجعة عقد الإيجار وتاريخ توقيعه والبلدية ونوع السكن ومواصفاته، ثم مقارنة القيمة المسجلة بالسقف المرجعي المنشور رسمياً. ومن يجد اختلافاً محتملاً يستطيع الاستفسار لدى الجهة المحلية المختصة أو جمعية حقوق المستأجرين قبل تقديم شكوى أو المطالبة بتعديل بدل الإيجار. أما الملاك، فعليهم الرجوع إلى القواعد المنشورة لبلديتهم والتمييز بين تجديد العقد وإبرام عقد جديد.
ويأتي التمديد في وقت تتزايد فيه الشكاوى من صعوبة العثور على سكن بأسعار معقولة داخل المدن الجامعية والتجمعات الحضرية الكبيرة، ما يجعل الملف أحد أكثر القضايا تأثيراً في الحياة اليومية للأسر والطلاب. الصورة أرشيفية لمبان سكنية وليست توثيقاً لجلسة التصويت.
المصادر: لوموند – إقرار تمديد سقوف الإيجارات، الحكومة الفرنسية – الخدمات والمعلومات القانونية.