مقالات رئيس التحرير

د. علي الجابري: جمهورية جرف الصخر.. دولة داخل الدولة وسيادة تحرسها الميليشيات

مقال لرئيس التحرير د. علي الجابري يناقش قضية جرف الصخر باعتبارها اختباراً للسيادة العراقية وقرار الحرب والسلم، ويتناول اتهامات تتعلق بالوجود المسلح والتهجير.

أكبر عملية تضليل في تناول قضية جرف الصخر هي اختزالها بسرقة النفط من الأنابيب التي تمر بالمنطقة، وكأن المشكلة مجرد جريمة اقتصادية يمكن معالجتها بإغلاق منافذ التهريب وملاحقة المتورطين.

الحقيقة أن قضية جرف الصخر أخطر بكثير من النفط المسروق؛ إنها قضية سيادة عراقية، ومنطقة خرجت عن سلطة الدولة وتحولت إلى معقل عسكري وأمني مغلق تسيطر عليه كتائب حزب الله المرتبطة بإيران.

الأخطر أن معلومات موثوقة من مصادر خاصة تؤكد وجود منطقة إيرانية داخل جرف الصخر، يُمنع حتى عناصر كتائب حزب الله من دخولها، وتُستخدم مقراً متقدماً للحرس الثوري الإيراني. وهي معلومات تفتح أسئلة خطيرة عن طبيعة الوجود الإيراني، وحجم سيطرته، والعمليات التي تُدار من داخل الأراضي العراقية بعيداً عن مؤسسات الدولة.

ولا تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ تتحدث المعلومات عن منشآت لتصنيع الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن اتهامات بوجود معتقلات سرية وأنشطة مرتبطة بزراعة المخدرات، في منطقة لا تخضع للرقابة الحكومية الفعلية.

«جرف الصخر ليست مجرد قضية نفط مسروق.. إنها قضية سيادة عراقية مسلوبة.»

لقد تحولت جرف الصخر إلى دولة داخل الدولة، بل إلى كيان تبدو سيادته أكثر صوناً وحماية من سيادة العراق نفسه، المستباحة أمام السلاح والنفوذ الخارجي. كيان يمتلك الأرض والجغرافيا والموارد الطبيعية والنفط الذي تتوالى الاتهامات بنهبه، فضلاً عن الأراضي الزراعية، وله حدوده غير المعلنة وسلطته المسلحة التي تقرر من يدخل ومن يخرج، ومن يحق له العيش على أرضه.

والأشد خطورة أن هذا الكيان يحمل ملامح مشروع استيطاني مسلح؛ فقد هُجّر سكانه الأصليون وحُرموا من العودة إلى بيوتهم ومزارعهم، فيما تتحدث المعلومات عن استقرار عناصر ميليشياوية موالية للنظام الإيراني في المنطقة. وهكذا لم تعد المأساة مجرد سيطرة عسكرية على منطقة عراقية، بل تغييراً في واقعها السكاني والأمني، حيث يُمنع أصحاب الأرض من العودة إليها، بينما يتمتع المسلحون بحماية وسلطة لا توفرها الدولة لمواطنيها.

لكن الاختبار الحقيقي لسيادة الدولة العراقية لم يأتِ بعد.

«لماذا لم يتمكن أي رئيس حكومة من دخول جرف الصخر وفرض سلطة الدولة وإعادة سكانها إليها؟»

ففي حال اندلاع حرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، سيكون السؤال المصيري: كيف ستتصرف كتائب حزب الله والقوى المسلحة المتمركزة في جرف الصخر؟ وهل ستخضع لقرار الحكومة العراقية وتمنع استخدام الأراضي العراقية في الحرب، أم ستتحرك تنفيذاً لقرارات الحرس الثوري الإيراني، وتزج بالعراق في مواجهة لم يقرر دخولها؟

عندها لن يكون الحديث عن سرقة النفط أو تهريبه، بل عن الجهة التي تمتلك فعلياً قرار الحرب والسلم داخل العراق.

ويبقى السؤال الذي عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن الإجابة عنه: لماذا لم يتمكن أي رئيس حكومة من دخول جرف الصخر وفرض سلطة الدولة وإعادة سكانها إليها؟ وكيف يمكن لدولة أن تتحدث عن سيادتها وهي عاجزة عن بسط سلطتها على جزء من أراضيها؟

«جرف الصخر ليست مجرد فضيحة نفطية، بل نموذج لدولة ميليشياوية داخل الدولة العراقية»

سرقة النفط جريمة، لكن الأخطر منها سرقة الأرض والسيادة، وتهجير السكان وتحويل جغرافيتهم إلى قاعدة عسكرية تخدم مصالح دولة أخرى.

جرف الصخر ليست مجرد فضيحة نفطية، بل نموذج لدولة ميليشياوية داخل الدولة العراقية، واختبار حاسم للسؤال الذي تتجنبه السلطة منذ سنوات: من يحكم العراق فعلياً، الحكومة في بغداد أم الميليشيات المرتبطة بطهران؟

رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز السويدية

مقالات سابقة للكاتب

شاهد أيضًا

9 أماكن تاريخية في المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبويللمشاهدة على يوتيوب

للمشاهدة على يوتيوب

زر الذهاب إلى الأعلى