وزير مالية النرويج يعترف بصعوبات المعيشة رغم ارتفاع الأجور.. وموازنة 2027 قابلة للتعديل

أقر وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ بأن عدداً كبيراً من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات في تغطية نفقات الحياة اليومية، رغم تحسن القدرة الشرائية على المستوى العام منذ عام
يورو تايمز / أوسلو — أقر وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ بأن عدداً كبيراً من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات في تغطية نفقات الحياة اليومية، رغم تحسن القدرة الشرائية على المستوى العام منذ عام 2024.
تحسن متوسط الأجور لا يصل إلى الجميع
قال ستولتنبرغ خلال مؤتمر نقابي في سوندفولن إن الأجور نمت بوتيرة أسرع من التضخم في عامي 2025 و2026، وإن معظم التوقعات تشير إلى استمرار التحسن في 2027، لكنه شدد على أن تحسن الوضع في المتوسط لا يعني أن جميع الأسر أصبحت ميسورة الحال.
ضغوط على أصحاب المنازل
أظهرت بيانات للبنك المركزي النرويجي أن مالكي المنازل كان لديهم في 2025 مال أقل متبقٍ بعد دفع المصروفات الأساسية مقارنة بعام 2020. وتبرز هذه المقارنة استمرار أثر أسعار الفائدة وتكاليف السكن والإنفاق الضروري على ميزانيات الأسر.
تعديلات محتملة على تخفيضات الضرائب
أوضح الوزير أن التخفيضات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2027 قد تتغير أثناء التفاوض في البرلمان، مؤكداً أنه لن يخوض تفاصيل المفاوضات عبر وسائل الإعلام. وهذا يعني أن الصيغة النهائية للموازنة لم تُحسم بعد.
ماذا تعني التصريحات للأسر؟
تكشف تصريحات وزير المالية عن فجوة بين مؤشرات الاقتصاد الكلية والواقع المعيشي لبعض الأسر. ولا تتضمن التصريحات إعلان مساعدات جديدة أو قراراً نهائياً بتعديل الضرائب؛ بل تعكس النقاش السياسي الجاري بشأن الموازنة.
المصدر
The Local Norway، نقلاً عن VG وAftenposten وNTB.