فنلندا تمدد قانون إعادة طالبي اللجوء على الحدود حتى نهاية 2028 رغم اعتراضات حقوقية

البرلمان الفنلندي يصوت بأغلبية 170 مقابل 19 لتمديد قانون أمن الحدود الذي يتيح إعادة طالبي اللجوء في حالات استغلال الهجرة حتى نهاية 2028.
يورو تايمز / هلسنكي — وافق البرلمان الفنلندي الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على تمديد العمل بقانون أمن الحدود المؤقت حتى نهاية عام 2028، بأغلبية 170 صوتاً مقابل 19، مع غياب عشرة نواب. وكان البرلمان قد أقر أولاً التعامل مع التشريع وفق إجراءات مستعجلة، قبل التصويت على التمديد.
ما الذي يسمح به القانون؟
يتيح القانون، المعروف إعلامياً باسم «قانون الإعادة» (Pushback Law)، لسلطات حرس الحدود رفض استقبال طلبات اللجوء وإعادة الأشخاص عند مناطق حدودية محددة في ظروف استثنائية، عندما تكون هناك محاولة من دولة أجنبية لاستخدام تدفقات المهاجرين للضغط على فنلندا مع تهديد خطير للأمن القومي. ولا يعني ذلك إلغاء إجراءات اللجوء في جميع أنحاء البلاد بصورة عامة.
خلاف دستوري وحقوقي
عارض التمديد حزبا الخضر وتحالف اليسار، وسط انتقادات للقانون بسبب احتمال تعارضه مع الدستور الفنلندي والتزامات البلاد الدولية بشأن حماية اللاجئين. وأي تطبيق للإجراءات الاستثنائية يظل مرتبطاً بالشروط المنصوص عليها في القانون وبقرارات السلطات المختصة.
الحكومة تربط القرار بالحدود الروسية
اعتبر رئيس الوزراء بيتري أوربو أن التمديد ضروري لأن الوضع الأمني عند الحدود الشرقية لم يتحسن. وتبقي فنلندا المعابر البرية مع روسيا مغلقة منذ ديسمبر 2023، وتقول الحكومة إن خطر توظيف الهجرة لأغراض سياسية وأمنية لا يزال قائماً.
ما الذي يعنيه القرار لطالبي اللجوء؟
يمدّد التصويت الإطار القانوني الاستثنائي لمدة عامين إضافيين بعد نهاية 2026، لكنه لا يثبت أن كل طلب لجوء سيُرفض أو أن التدابير ستطبق تلقائياً في جميع المنافذ. وتظل كيفية استخدام السلطات للصلاحيات ومدى توافقها مع الضمانات القانونية موضع متابعة واهتمام منظمات الحقوق.
المصادر
Yle باللغة الفنلندية، 18 نوفمبر 2026؛ Yle News؛ الحكومة الفنلندية: وضع الحدود الشرقية.