فرنسا تحظر بيع واستخدام قذائف الألعاب النارية حتى 27 نوفمبر بعد تصاعد العنف في المدارس والمظاهرات
مرسوم حكومي يحظر أصنافاً من الألعاب النارية في أنحاء فرنسا ويستثني المهنيين المرخص لهم والهيئات العامة.
يورو تايمز / باريس — حظرت الحكومة الفرنسية مؤقتاً بيع واستخدام أصناف من الألعاب النارية، بينها القذائف المعروفة باسم «Mortiers d’artifice»، حتى 27 نوفمبر الجاري، على خلفية حوادث عنف شهدتها مظاهرات ومؤسسات تعليمية خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن القرار دخل حيز التنفيذ فور نشر المرسوم رقم 2026-1047 في الجريدة الرسمية الأحد 15 نوفمبر، ويشمل جميع أنحاء البلاد.
ما المنتجات المشمولة بالحظر؟
يشمل القرار أصنافاً من الفئتين F2 وF3، بينها المفرقعات والصواريخ وقذائف الألعاب النارية. وهي منتجات مخصصة في الأصل للاحتفالات، لكن استخدامها بصورة مخالفة قد يؤدي إلى إصابات خطيرة، تشمل الحروق وإصابات العين واليد والأضرار السمعية، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية.
ويستثني المرسوم المهنيين الحاصلين على التراخيص والمؤهلات المطلوبة والهيئات العامة.
إصابات داخل المدارس
ونقلت صحيفة لوباريزيان عن وكالة فرانس برس أن حوادث وقعت مطلع نوفمبر في إقليم فال دواز أسفرت عن إصابة أربعة من العاملين في قطاع التعليم، بينهم مديرة أو مدير مؤسسة تعليمية ومعلمة. كما شهدت مؤسسات أخرى حوادث مماثلة خلال الأيام الأخيرة.
وتزامن القرار مع استمرار التحركات الاحتجاجية في فرنسا، عشية يوم جديد من التعبئة النقابية والطلابية الثلاثاء 17 نوفمبر.