مقال رأي يتناول سيادة الدولة العراقية وملف جرف الصخر وحصر السلاح بيد الدولة.
ما شهدته منطقة جرف الصخر خلال دخول اللجنة المكلّفة من رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في ما يُثار بشأن عمليات تهريب النفط، لم يكن مجرد مشهد عابر أو تفصيل بروتوكولي يمكن التغاضي عنه، بل كان فضيحة سياسية ومؤسساتية مكتملة الأركان، اختزلت بصورة صادمة حجم التراجع الذي أصاب مفهوم الدولة وهيبتها، وكشفت عن واقع باتت فيه السلطة الرسمية عاجزة عن ممارسة أبسط مظاهر سيادتها على أراضيها.
حين يظهر ضابط برتبة فريق ركن، وهي من أعلى الرتب العسكرية في المؤسسة الأمنية العراقية، وهو يستأذن أحد عناصر الميليشيات للسماح له بالتصوير داخل منطقة تقع ضمن الحدود الجغرافية للدولة العراقية، فنحن لا نكون أمام مفارقة ساخرة فحسب، بل أمام مشهد مهين للمؤسسة العسكرية، واستخفاف صريح بالسلطة التنفيذية، وإهانة لمفهوم الدولة وسيادة القانون.
أي دولة هذه التي يحتاج فيها ضابط كبير إلى موافقة عنصر مسلح كي يؤدي واجباً رسمياً؟ ومن الذي منح هذا العنصر سلطة تقرير ما إذا كان يحق للجنة حكومية التصوير أم لا؟ وبأي سند قانوني أصبحت جهة مسلحة تملك حق المنع والسماح، فيما تقف مؤسسات الدولة في موقع المستأذن؟
إن القضية هنا تتجاوز مسألة السماح بالتصوير أو منعه؛ فجوهر الفضيحة يكمن في الجهة التي تمتلك سلطة إصدار القرار. فالمهمة التي أُنيطت باللجنة الحكومية كان يفترض أن تُنفّذ بموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية للدولة، وأن تتمتع بكامل الحرية في الحركة والتفتيش والتوثيق وجمع الأدلة، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل من جهة مسلحة لا تملك قانوناً حق تعطيل عمل المؤسسات الرسمية.
لكن ما حدث كشف صورة مغايرة تماماً؛ إذ بدا أن اللجنة الحكومية لا تتحرك بصفتها ممثلة لسلطة الدولة، بل كأنها وفد زائر يحتاج إلى موافقة الجهات المسيطرة على الأرض. وهنا يبرز السؤال الأكثر خطورة: من يحكم جرف الصخر فعلياً؟ الحكومة العراقية ومؤسساتها الدستورية، أم التشكيلات المسلحة التي باتت تتصرف وكأن المنطقة إقطاعية أمنية خاصة خارج سلطة القانون؟
لقد تحولت جرف الصخر، منذ تهجير أهلها عام 2014، إلى واحدة من أكثر الملفات غموضاً وإثارة للجدل في المشهد العراقي. فمنطقة أُفرغت من سكانها، وأُغلقت أمام عودة أهلها، وأصبحت بعيدة عن الرقابة العامة والإعلامية، باتت اليوم تثير تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة الأنشطة التي تجري فيها، وما يُثار حول استخدامها ممراً لعمليات تهريب النفط، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بتحولها إلى موقع ذي أهمية عسكرية واستراتيجية خارج نطاق الرقابة الحكومية الفعلية.
وإذا كانت الحكومة جادة في كشف حقيقة ما يجري، فإن مسؤوليتها لا تقتصر على تشكيل لجنة وإرسالها إلى المنطقة، بل تقتضي تمكينها من أداء مهمتها كاملة، وتوفير الحماية القانونية والأمنية لها، وضمان عدم خضوعها لإرادة أي فصيل مسلح. أما تشكيل اللجان من دون امتلاك القدرة على تنفيذ مهامها، فليس سوى ممارسة شكلية لا تنتج حقيقة ولا تحقق مساءلة، بل قد تتحول إلى وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي وتسجيل موقف إعلامي لا أكثر.
والأخطر من ذلك أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات جوهرية بشأن مفهوم حصر السلاح بيد الدولة، وهو الشعار الذي تردده الحكومات العراقية المتعاقبة من دون أن ينعكس بصورة جدية على أرض الواقع. فكيف يمكن الحديث عن دولة القانون، في الوقت الذي تتصرف فيه جماعات مسلحة باعتبارها صاحبة القرار الأمني والإداري والميداني في مناطق عراقية كاملة؟ وكيف يمكن إقناع المواطنين بأن مؤسسات الدولة قادرة على مكافحة الفساد والتهريب وحماية المال العام، إذا كانت هذه المؤسسات نفسها تحتاج إلى إذن من جهات مسلحة كي تمارس واجباتها؟
إن الدولة لا تُقاس بعدد وزاراتها، ولا بعدد جنرالاتها، ولا بحجم قواتها الأمنية، وإنما بقدرتها الفعلية على فرض القانون بالتساوي على الجميع، ومنع أي جهة، مهما بلغت قوتها أو نفوذها، من أن تضع نفسها فوق الدستور والمؤسسات.
إن ما جرى في جرف الصخر ليس مجرد خلل إداري، بل مؤشر خطير على ازدواجية السلطة، حين تكون هناك دولة معلنة في الدستور، وسلطة موازية تفرض إرادتها على الأرض. وفي ظل هذه الازدواجية، تصبح المؤسسات الرسمية واجهات إدارية، فيما تنتقل سلطة القرار الفعلي إلى الجهات التي تمتلك السلاح والنفوذ والقدرة على فرض الأمر الواقع.
ومن هنا، فإن رئيس مجلس الوزراء مطالب بتقديم إجابات واضحة لا تحتمل التأويل، وليس الاكتفاء بتبريرات إعلامية أو بيانات رسمية:
من هي الجهة التي تملك السيطرة الفعلية على جرف الصخر؟ ولماذا احتاجت اللجنة الحكومية إلى الاستئذان من عناصر مسلحة لممارسة واجبها؟ وهل تمتلك الحكومة صلاحية إجراء تحقيق مستقل وشامل في ما يُثار بشأن تهريب النفط؟ ومن المسؤول عن منع الرقابة والإعلام من الوصول إلى المنطقة؟ ومتى تنتهي حالة الإغلاق التي تحول دون عودة أهلها المهجّرين إلى منازلهم وأراضيهم؟
إن العراقيين لا ينتظرون إجابات إنشائية جديدة، بل ينتظرون موقفاً حكومياً يثبت أن للدولة سلطة فعلية، وأن القانون ليس نصاً يُطبّق على الضعفاء ويُعطّل أمام أصحاب النفوذ والسلاح.
فجرف الصخر لم تعد مجرد منطقة ذات إشكالية أمنية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لوجود الدولة العراقية، ومقياساً لمدى استقلال قرارها السياسي والأمني.
فالمهزلة ليست أن يُمنع ضابط من التصوير، بل أن يصل الأمر بالدولة إلى استئذان الميليشيا كي تصوّر داخل أرضها.
والدولة التي تستأذن المسلحين لممارسة سيادتها، لا تعاني أزمة هيبة فحسب، بل تواجه أزمة وجود..