السويد.. تحالفات غير تقليدية تجمع الاشتراكيين والمحافظين لإدارة ثلاث بلديات في سكونه
تحالفات سياسية محلية جديدة تجمع الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين في كريستيانستاد وتريلبورغ وهيسلهولم بعد انتخابات 2026.
يورو تايمز – السويد
شهدت ثلاث بلديات في مقاطعة سكونه جنوب السويد اتفاقات سياسية محلية جمعت أحزابًا تتنافس عادة على المستوى الوطني، إذ دخل الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون في ترتيبات مشتركة لإدارة كريستيانستاد وتريلبورغ وهيسلهولم بعد انتخابات سبتمبر 2026. وتعكس هذه الاتفاقات اختلاف حسابات إدارة البلديات عن الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة الوطنية.
كريستيانستاد: تقاسم رئاسة المجلس
في كريستيانستاد، أعلن الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون اتفاقًا على الحكم مع دعم حزب الوسط، في أول تعاون من نوعه بين الحزبين داخل البلدية. ومن المقرر أن تتقاسم أولريكا تولغرين من الاشتراكيين وكاميلا بالم من المحافظين منصب رئيسة المجلس البلدي، مع انتقال المنصب بينهما خلال الولاية. وأكد ممثلو التحالف أن أولوياتهم تشمل خفض البطالة وتطوير المدارس وتسهيل عمل الشركات واستقطاب الاستثمارات.
تريلبورغ: المحافظون ينهون تعاونهم مع ديمقراطيي السويد
وفي تريلبورغ، اتفق المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون والوسط على تشكيل إدارة جديدة بعد أربع سنوات من التعاون بين المحافظين وديمقراطيي السويد. وسيشغل بيرت فيستربيري من المحافظين رئاسة المجلس البلدي في أول عامين، على أن تتولى فيرونيكا لارسون من الاشتراكيين المنصب في العامين التاليين. كما تقاسم الحلفاء رئاسة اللجان البلدية، مع إسناد لجنة التعليم إلى الاشتراكيين الديمقراطيين واستمرار قيادة المحافظين للجنة الخدمات الاجتماعية.
هيسلهولم: تحالف أقلية مع تفاهم بشأن الموازنة
أما في هيسلهولم، فيواصل الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون التعاون وينضم إليهم الليبراليون لتشكيل إدارة أقلية. وتوصلت الأحزاب الثلاثة إلى تفاهم انتخابي فني مع حزبي اليسار والبيئة لضمان دعم الموازنة مقابل تمثيل واطلاع على عمل البلدية. وستبقى لينا فالنتهايم من الاشتراكيين الديمقراطيين رئيسة للمجلس البلدي، ويستمر يواكيم كارلسون من المحافظين نائبًا لها. وأوضح المسؤولون أن الضغوط المالية تجعل الاقتصاد المحلي ورعاية المسنين من أبرز التحديات.
وتؤكد الحالات الثلاث أن التحالفات البلدية لا تُعد اتفاقًا موحدًا على المستوى الوطني، بل ترتيبات محلية تختلف من بلدية إلى أخرى بحسب توزيع المقاعد وأولويات الخدمات العامة.
