فرنسا تطلق «الصدمة الرقمية» في المحاكم.. ذكاء اصطناعي و«صفر ورق» وخدمات قضائية جديدة
وزارة العدل الفرنسية تبدأ تعميم خطة تحول رقمي واسعة على المحاكم تشمل الذكاء الاصطناعي السيادي، الانتقال إلى صفر ورق، ومنصة جديدة تتيح للمواطنين تقديم ومتابعة معظم الطلبات المدنية إلكترونيًا.
يورو تايمز – باريس
بدأت فرنسا تنفيذ تحول رقمي واسع في منظومتها القضائية تحت اسم «الصدمة الرقمية»، في خطة تشمل جميع المحاكم وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الورق، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وإتاحة خدمات قضائية جديدة للمواطنين عبر الإنترنت.
وأعلنت وزارة العدل الفرنسية أن الوزير جيرالد دارمانان جمع يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول رؤساء المحاكم والمسؤولين عن المشاريع الرقمية لإطلاق مرحلة التعميم بعد أسابيع من التحضير.
أربع ركائز للتحول
تقوم الخطة على أربعة محاور: الانتقال إلى «صفر ورق»، تطوير ذكاء اصطناعي سيادي وآمن، إطلاق خدمة «مساحتي للعدالة»، وتسريع نشر الأدوات الرقمية في المحاكم. وتقول الوزارة إن 90% من الإجراءات الجنائية تبدأ بالفعل بصورة رقمية لدى أجهزة الأمن، لكن الهدف هو إبقاؤها رقمية على امتداد المسار القضائي كله.
ومن المقرر تعميم رقمنة الملفات ذات الأولوية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026، بما فيها ملفات الجرائم الخطيرة والعنف الجنسي والعنف الأسري. كما بدأت الوزارة مسارًا مماثلًا في القضايا المدنية.
ذكاء اصطناعي يساعد القضاة ولا يحل محلهم
لدى الوزارة بالفعل مساعد ذكاء اصطناعي سيادي يسمى «Mon Assistant Justice» متاح لنحو 10 آلاف موظف، إلى جانب تجارب لأدوات تساعد في تحليل الملفات وتلخيصها وتصنيف الوثائق وتحديد الملفات ذات الأولوية وإعداد بعض الأعمال المتكررة.
وشددت الوزارة على أن هذه الأنظمة ستساعد المهنيين ولا تتخذ القرارات بدل القضاة، وأن البيانات القضائية ستبقى داخل البنية الآمنة للوزارة ولن تستخدم لتدريب الأدوات على ملفات المواطنين.
630 ألف طلب مدني عبر الإنترنت
اعتبارًا من 9 ديسمبر/كانون الأول، ستتحول البوابة المخصصة للمتقاضين إلى «Mon espace Justice». وستتيح تقديم الغالبية العظمى من الطلبات المدنية التي لا تتطلب محاميًا، وتلقي القرارات إلكترونيًا ومتابعة مراحل بعض الإجراءات.
وتقدر الوزارة أن نحو 630 ألف طلب مدني سنويًا، أي 95% من الطلبات المعنية، يمكن تقديمها إلكترونيًا، كما يمكن إتاحة نحو 1.6 مليون قرار مدني سنويًا عبر القنوات الرقمية. وخصصت الحكومة 20 مليون يورو إضافية للرقمنة في 2026 و40 مليونًا في 2027.
