سبق اتهامه بالتجسس.. الدنمارك تمنع دخول رجل دين إيرانيًا و16 داعية أجنبيًا إلى أراضيها
أعلنت الحكومة الدنماركية منع دخول 17 داعية دينيًا أجنبيًا إلى البلاد وإلى دول أخرى في منطقة شنغن. ويظهر اسم رجل الدين الإيراني، منصور لقائي، ضمن هذه القائمة.
وتُظهر بيانات دائرة الهجرة الدنماركية أن القائمة تضم، إلى جانب لقائي، مواطنين من باكستان ومصر وسوريا والسعودية وزيمبابوي وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
ويشكل المواطنون الأتراك العدد الأكبر من الأشخاص المدرجين على قائمة الممنوعين من الدخول.
وتشمل هذه الآلية الدعاة الدينيين الأجانب الذين ترى السلطات الدنماركية أن وجودهم قد يعرّض “النظام العام” في البلاد للخطر.
ولا يعني إدراج الشخص في هذه القائمة بالضرورة إدانته جنائيًا في الدنمارك. ويمكن اتخاذ مثل هذا القرار استنادًا إلى سلوك الشخص أو أنشطته أو تصريحاته، وإلى تقييم السلطات للعواقب المحتملة لوجوده في البلاد.
كما أن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة ليسوا بالضرورة قد عاشوا أو مارسوا نشاطًا في الدنمارك من قبل.
ولا تشترط القوانين الدنماركية وجود مثل هذا السجل لفرض حظر الدخول، إذ يمكن أن تشكل أنشطة الشخص أو تصريحاته خارج الدنمارك أساسًا لاتخاذ القرار.
سجل لقائي في مسجد “الإمام علي” في كوبنهاغن
وفقًا لبيانات دائرة الهجرة الدنماركية، وُلد لقائي في مايو (أيار) 1962، ويقيم حاليًا في إيران.
ويُمنع الأشخاص المدرجون في هذه القائمة عادةً من دخول الدنمارك لمدة عامين، ويمكن تمديد هذا الحظر في حال استمرار الظروف التي أدت إلى فرضه.
وبدأ حظر دخول لقائي لمدة عامين في 19 يونيو (حزيران) من العام الحالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُدرج فيها اسمه على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول الدنمارك.
وتشير تقارير إعلامية دنماركية إلى أن لقائي كان قد أقام ومارس نشاطًا دينيًا في الدنمارك قبل فرض الحظر، وكان على صلة بمسجد “الإمام علي” في كوبنهاغن لعدة سنوات.
وكان يلقي في السابق محاضرات في هذا المركز ويقدم استشارات بشأن القضايا الدينية والأسرية.
وكشفت صحيفة دنماركية، في أغسطس (آب) 2025، استنادًا إلى مراسلات داخلية وأدلة مصرفية ووثائق سرية لوزارة الخارجية، عن علاقات مالية وتنظيمية واسعة بين مسجد “الإمام علي” في كوبنهاغن والنظام الإيراني.
ويعود أول حظر لدخول لقائي إلى الدنمارك إلى عام 2018. وتناولت وسائل الإعلام الدنماركية آنذاك آراءه وكتاباته بشأن النساء والعلاقات الزوجية والعقاب الجسدي داخل الأسرة.
من مؤسسة “أهل البيت” في نيجيريا إلى الطرد من أستراليا
وتشير مراجعة وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن لقائي يُعد من الشخصيات المقربة من النظام الإيراني.
وقدم موقع “جریان آنلاین” لقائي باعتباره حاصلًا على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من الحوزة العلمية في ‘قم”، وكتب أنه أسس عام 1992 “مركز أهل البيت التعليمي” في كانو بنيجيريا.
كما وصف موقع “شيعة نيوز” لقائي بأنه “طالب علوم دينية من أصفهان وتلميذ مدرسة روح الله (الخميني)”، وأضاف أنه أسس عام 1997 المركز الإسلامي “الإمام الحسين” في إيرلوود بأستراليا.
وبحسب تقارير إعلامية، طُرد لقائي من أستراليا عام 2005.
وذكر راديو فردا آنذاك أن سبب طرده هو “التجسس” وارتكاب أعمال “مرتبطة بالتدخل الأجنبي”.
كما كتبت وكالة ” تسنيم”، التابعة للحرس الثوري، أن لقائي كان يعمل في أستراليا لمدة 16 عامًا في “التبليغ للدين الإسلامي” قبل طرده.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة بشأن استخدام النظام الإيراني للمراكز الإسلامية الناشطة في دول مختلفة من أجل تحقيق أهدافها وأنشطتها الحكومية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أوقفت السويد المساعدات الحكومية المقدمة إلى المركز الإسلامي “الإمام علي” في ضواحي ستوكهولم. وأعلنت وكالة الأمن السويدية “سابو” أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني استخدمت هذا المسجد كمنصة للأنشطة الاستخباراتية على الأراضي السويدية.
كما حظرت ألمانيا في أغسطس (آب) 2024 أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ بسبب الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني ودعم حزب الله اللبناني، واتخاذ إجراءات ضد النظام الدستوري الألماني.
