الحكومة السويدية تفتح ملف إعانات البطالة.. تحقيق جديد لتشديد الرقابة ومنع المدفوعات الخاطئة

يورو تايمز – ستوكهولم

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس/آب، إطلاق تحقيق لمراجعة وتشديد الرقابة على صناديق التأمين ضد البطالة «A-kassa»، بهدف الحد من المدفوعات الخاطئة وتعزيز سيطرة الدولة على النظام.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي شارك فيه وزير سوق العمل يوهان بريتز، ووزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تينيه، والمتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب الديمقراطيين المسيحيين هانس إكليند.

وبحسب «أومني»، تريد الحكومة من خلال التحقيق الجديد دراسة إمكانية تشديد الضوابط المفروضة على صناديق البطالة ومكافحة المدفوعات غير الصحيحة، في خطوة تزيد من الرقابة الحكومية على نظام تعويضات البطالة.

لكن الإعلان أثار انتقادات سياسية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات السويدية المقررة في سبتمبر/أيلول.

وقالت المتحدثة باسم سياسة سوق العمل في حزب الوسط «Centerpartiet» مارتينا يوهانسون إن إعلان الحكومة جاء متأخراً، منتقدة اختيار هذا التوقيت لطرح تحقيق جديد في نظام إعانات البطالة.

وهاجمت يوهانسون الحكومة بسبب تركيزها على التحقيق بدلاً من تقديم إجراءات جديدة لزيادة فرص العمل، معتبرة أنه بعد أربع سنوات من ارتفاع البطالة، من الجريء أن تقول الحكومة قبل أسابيع من الانتخابات إن الأمور تسير على ما يرام ثم تقدم تحقيقاً بشأن «A-kassa» من دون الحديث عن كيفية زيادة الوظائف.

ويأتي الجدل حول التحقيق الجديد في وقت أصبح فيه نظام إعانات البطالة أحد ملفات المواجهة السياسية قبل انتخابات 2026، خصوصاً بعد دخول قواعد جديدة للنظام حيز التنفيذ في الخريف الماضي.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه يريد إلغاء القواعد الجديدة الخاصة بإعانات البطالة، ما يجعل مستقبل نظام «A-kassa» واحداً من القضايا التي يتوقع أن تشهد خلافاً واضحاً بين الأحزاب خلال الحملة الانتخابية.

ويشير التحرك الحكومي الجديد إلى أن النقاش لن يقتصر على حجم التعويضات وشروط الحصول عليها، وإنما سيمتد أيضاً إلى كيفية إدارة صناديق البطالة والرقابة عليها ومنع المدفوعات غير الصحيحة.