تحقيق فساد يصل قصر الإليزيه… محاولة تفتيش مرتبطة بعقود حكومية مشبوهة
يورو تايمز / باريس
أمر قضاة فرنسيون بإجراء عمليات تفتيش ضمن تحقيق واسع في قضايا فساد تتعلق بمنح عقود عامة، شملت شبهات “محاباة” و”تضارب مصالح” و”فساد” و”استغلال نفوذ”، في ملف طال محيط قصر الإليزيه الرئاسي.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن التحقيق يقوده الادعاء المالي الوطني، ويركز على عقود مرتبطة بتنظيم فعاليات رسمية، خاصة تلك المتعلقة بمراسم “البانثيون” في باريس، وسط شكوك بمنحها بشكل غير عادل لشركة محددة.
وفي هذا السياق، حاول المحققون تنفيذ تفتيش داخل قصر الإليزيه صباح 14 أبريل، إلا أن السلطات رفضت السماح بالدخول، استناداً إلى الحصانة الدستورية التي تمنع تفتيش مقار الرئاسة أثناء ولاية الرئيس.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن المحققين زاروا القصر، لكنها أوضحت أن أي معلومات تتعلق بمساعدي الرئيس يمكن تقديمها عند الطلب، مع التأكيد على أن التحقيق لا يستهدف الرئيس نفسه بشكل مباشر.
وشملت عمليات التفتيش مواقع أخرى، بينها منازل ومكاتب مرتبطة بالقضية، في إطار تحقيق يسعى لتحديد ما إذا كانت شركة خاصة حصلت على دعم أو امتيازات غير قانونية من مؤسسات رسمية، مثل وزارة الثقافة أو مؤسسات حكومية أخرى.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الشركة تولت تنظيم عدد كبير من الفعاليات الرسمية لسنوات، ما أثار شبهات حول احتكار العقود وعلاقات محتملة مع مسؤولين حكوميين.
وتعد هذه القضية من أبرز التحقيقات المالية التي تمس دوائر قريبة من السلطة في فرنسا، في وقت حساس سياسياً، وسط دعوات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في منح العقود الحكومية.
