فرنسا على أبواب انتخابات 2027.. كيف تحولت احتجاجات المدارس إلى أزمة سياسية وأمنية واسعة؟

من احتجاجات المدارس إلى أزمة سياسية وأمنية: كيف تصاعدت التظاهرات الفرنسية، وما تداعياتها على الحكومة والانتخابات الرئاسية 2027؟
يورو تايمز / باريس — لم تعد الاحتجاجات التي بدأت في المدارس الفرنسية خلال سبتمبر مجرد نزاع حول ظروف التعليم. فبعد أسابيع من الإغلاقات والتظاهرات، امتدت المطالب إلى القدرة الشرائية والخدمات العامة، ووضعت الحكومة أمام أزمة تتداخل فيها المطالب الاجتماعية مع الجدل بشأن الأمن وطرق تعامل الشرطة مع المتظاهرين.
من الصفوف الدراسية إلى الشارع
انطلقت الحركة الطلابية احتجاجاً على تدهور بعض المباني المدرسية، ونقص المدرسين البدلاء، واكتظاظ الصفوف، والاعتراضات على آليات القبول الجامعي. ومع استمرار التحركات، شهدت مدارس ثانوية إغلاقات أو تعطلاً للدراسة، بينما تحدث معلمون عن ضياع ساعات تعليمية كثيرة لدى طلاب يستعدون للامتحانات.
وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، تجاوز عدد المصابين في الاضطرابات المرتبطة بالمدارس 360 تلميذاً و245 من العاملين، وسط قلق متزايد لدى الأسر والإدارات التعليمية من إطلاق المفرقعات والاعتداءات وتعطيل الدروس. وتؤكد هذه الأرقام اتساع كلفة الأزمة على المؤسسات التعليمية، وإن كانت الاحتجاجات السلمية تمثل جانباً مهماً من الحركة.
17 أكتوبر.. نقطة تحول
رصدت رويترز في تحقيق موسع انتقال الغضب من ملف التعليم إلى قضايا غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، قبل أن تشهد مدن فرنسية اضطرابات عنيفة في 17 أكتوبر تخللتها أعمال نهب وتخريب وهجمات على منشآت عامة. وقد واجهت قوات الأمن ضغوطاً كبيرة في باريس ومرسيليا وليون.
وأثارت تلك التطورات خلافاً حول المسؤولية عن العنف. ففي حين حمّل مسؤولون حكوميون ناشطين متشددين ومخربين مسؤولية جانب من الاضطرابات، أشار التحقيق إلى أن تحديد الجهات المحركة للأحداث ليس محسومًا في جميع الحالات. وهذا التباين جعل الأزمة الأمنية موضوعاً للنقاش السياسي، بدلاً من أن تكون مجرد مسألة ضبط للنظام العام.
الشرطة تحت المجهر
ترافقت الاحتجاجات مع عمليات توقيف واسعة وإجراءات لتقييد بعض التجمعات. وأفادت رويترز بوجود 161 تحقيقاً بشأن ادعاءات عنف من جانب الشرطة، وهو رقم يتعلق بتحقيقات في اتهامات ولا يعني ثبوت المسؤولية في كل حالة. وفي المقابل، تؤكد السلطات تعرض عناصر أمنية لاعتداءات وإصابات أثناء الاضطرابات.
وتواجه الحكومة معادلة شائكة: الحفاظ على أمن المدارس والطرقات والمؤسسات العامة، مع صون الحق في التظاهر وعدم دفع مزيد من الشباب إلى التصعيد. ويرى مراقبون أن كل مواجهة عنيفة تزيد صعوبة استعادة الثقة بين المحتجين والسلطات.
مطالب اجتماعية واستجابة حكومية
حاولت الحكومة تخفيف الضغط بإجراءات تتصل بالتعليم والأجور. ومن أبرزها تقديم موعد الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور إلى ديسمبر بدلاً من يناير، بنسبة 1.6%، بما يرفع صافي الأجر الشهري إلى 1502 يورو، أي بزيادة 24 يورو، وفق رويترز. لكن نقابات اعتبرت الخطوة غير كافية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي 14 نوفمبر، سجلت وزارة الداخلية 106 آلاف مشارك في تظاهرات بأنحاء فرنسا، مقابل تقديرات أعلى للنقابات الطلابية. وذكر لوموند أن الحشود جمعت طلاباً ونقابيين ونشطاء من تيارات مختلفة، ما يعكس تعدد دوافع الاحتجاج.
هل تتحول الأزمة إلى عامل حاسم في انتخابات 2027؟
تأتي هذه التطورات قبل الاستحقاق الرئاسي الفرنسي في 2027، ما يمنح كل قرار حكومي وزناً سياسياً إضافياً. وتتنافس القوى السياسية على تفسير الأزمة: هل تعكس تراجعاً في الخدمات العامة والقدرة الشرائية، أم أزمة في احترام القانون، أم الاثنين معاً؟
ولا يمكن الجزم الآن بأن الاحتجاجات ستحدد نتيجة الانتخابات، لكن استمرار تعطيل الدراسة والتوتر في الشارع والخلاف حول أساليب الشرطة قد يجعل الأمن والتعليم ومستوى المعيشة محاور مركزية في الحملات المقبلة.
ويظل السؤال الأهم بالنسبة إلى الأسر الفرنسية: هل تستطيع الحكومة إعادة المدارس إلى عملها الطبيعي وفتح حوار يستجيب للمطالب الأساسية، من دون أن تتكرر مشاهد العنف التي عمقت الانقسام؟
الصورة: توضيحية، تصوير Pierre-Louis Mièze / Unsplash.