رقابة برلمانية تكشف تأخر دائرة الهجرة الفنلندية Migri في معاملات الإقامة ولمّ الشمل

نائب أمين المظالم البرلماني ينتقد إخفاق Migri في الالتزام بالمواعيد القانونية، مع إنجاز 61% فقط من طلبات الإقامة الأسرية خلال تسعة أشهر.
يورو تايمز / هلسنكي — كشف فحص أجراه مكتب أمين المظالم البرلماني في فنلندا عن مشكلات كبيرة في المدد التي تستغرقها دائرة الهجرة الفنلندية Migri لمعالجة طلبات الإقامة والجنسية. وجاءت المراجعة بعد تلقي مئات الشكاوى بشأن طول فترات الانتظار، وفق تقرير نشرته هيئة Yle في 13 نوفمبر 2026.
لمّ الشمل الأكثر تأثراً
تبيّن أن 61% فقط من طلبات الإقامة على أساس الروابط الأسرية جرى البت فيها ضمن المهلة القانونية المحددة بتسعة أشهر خلال 2026. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من أصحاب الطلبات انتظرت مدة تتجاوز الإطار المحدد، ما قد يؤخر اجتماع أفراد الأسر واستقرارهم.
تراكم ملفات الجنسية والإقامة الدائمة
لا تقتصر المشكلة على لمّ الشمل، إذ رصد التقرير تراكم طلبات الحصول على الجنسية الفنلندية وتصاريح الإقامة الدائمة. وعزا الفحص التأخير إلى ارتفاع عدد الطلبات مقارنة بالقدرة التشغيلية، ونقص الموظفين، والتعديلات التشريعية، وتعقيد بعض الملفات.
الالتزام بالقانون رغم ضغط العمل
شدد نائب أمين المظالم على أن ارتفاع الطلبات أو محدودية الموارد لا يعفي السلطات من واجب احترام المواعيد القانونية. وتعد هذه الملاحظة مهمة للأشخاص الذين يواجهون انتظاراً طويلاً دون قرار، لأنها تؤكد وجود إشكال إداري اعترفت به جهة رقابية رسمية.
مطالب بإجراءات تصحيحية
طلب مكتب أمين المظالم من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاقتصادية والعمل تقديم إيضاحات بشأن الخطوات التي ستتخذانها لمعالجة التأخير. ولم يعلن التقرير عن تسريع تلقائي لكل الطلبات أو موعد جديد ملزم لإنهاء الملفات المتراكمة.
المصدر
Yle News: تقرير أمين المظالم عن Migri، 13 نوفمبر 2026.