فرنسا تشدد العقوبات على طلاب المدارس الثانوية.. استدعاء أولياء الأمور ومجالس تأديبية بحق المشاركين في إغلاق المدارس

يورو تايمز / باريس — أصدرت الحكومة الفرنسية، الجمعة 13 نوفمبر 2026، تعليمات جديدة تقضي بتشديد الإجراءات التأديبية ضد طلاب المدارس الثانوية الذين يشاركون في إغلاق المؤسسات التعليمية أو منع زملائهم من دخول الصفوف، مع توسيع نطاق الإجراءات ليشمل موظفين ومعلمين في حالات محددة.

وبحسب صحيفة لو باريزيان نقلاً عن وكالة فرانس برس، وردت التعليمات في تعميم رسمي مشترك وجهه وزير الداخلية لوران نونيز ووزير التربية الوطنية إدوار جيفري إلى المحافظين ومديري الأكاديميات التعليمية، في إطار مساعي الحكومة لإعادة انتظام الدراسة بعد أسابيع من الاحتجاجات.

استدعاء أولياء الأمور عند المشاركة في إغلاق المدارس

ينص التعميم على أن مشاركة الطالب في إغلاق مدرسته تستوجب، كقاعدة عامة، استدعاء أولياء أمره أو ممثليه القانونيين بحضوره، لعقد لقاء يهدف إلى مناقشة الواقعة من منظور تربوي.

وتحدد الوثيقة الأفعال التي قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية، ومنها الدعوة إلى العنف، وإتلاف الممتلكات، وإغلاق المداخل المؤدية إلى المساحات الداخلية للمدرسة، والاعتداءات الجسدية أو اللفظية على العاملين فيها، أو الأعمال التي تعطل سير المؤسسة التعليمية.

مجالس تأديبية وإمكانية منع الطالب من دخول المدرسة

في الحالات التي تستوجب العقوبة، تطلب الحكومة بدء الإجراءات الرسمية وعقد مجلس تأديبي للنظر في المخالفات. وفي الوقائع الأكثر خطورة، يمكن منع الطالب مؤقتاً من دخول المؤسسة خلال سير الإجراءات.

ولا تقتصر المساءلة على الأفعال المرتكبة داخل أسوار المدرسة، إذ يتيح التعميم اتخاذ إجراءات بشأن أفعال تقع خارجها إذا كان من شأنها الإخلال بصورة خطيرة بعمل المؤسسة التعليمية.

المعلمون والمراقبون مشمولون أيضاً

تشمل التعليمات الموظفين العموميين العاملين في المدارس، بمن فيهم المعلمون والمراقبون، استناداً إلى واجبات الحياد والتحفظ والسلوك المهني المفروضة عليهم.

ويشير التعميم إلى إمكانية فتح إجراءات تأديبية بشأن التصريحات أو التصرفات التي تعتبرها السلطات مخالفة لتلك الواجبات، كما يدعو إلى اعتبار الموظفين الذين يمتنعون عمداً عن أداء مهامهم خلال ساعات العمل المقررة مشاركين في الإضراب، وفق الحالات التي حددتها الوثيقة.

حضور أمني مبكر وتوقيف المتسببين في الاضطرابات

طلبت الحكومة من السلطات ضمان حضور أمني منذ ساعات الصباح الباكر أمام المدارس المعرضة للإغلاق، والعمل على توقيف الأشخاص الذين يتسببون في اضطرابات أو أعمال عنف، في سياق سياسة أكثر تشدداً تجاه الاحتجاجات التي بدأت منتصف سبتمبر.

وأفادت وزارة التربية بأن نسبة المدارس الثانوية المغلقة الجمعة بلغت 0.3%، أي نحو عشر مدارس من أصل 3700 في البلاد، لكن التنظيمات الشبابية تشكك في الأرقام الرسمية. وتحدثت تقارير صحفية عن مدارس أخرى انتقلت إلى التعليم عن بعد أو تعرضت لاضطرابات متقطعة لا تنعكس بالضرورة في عدد المدارس المغلقة كلياً. المصدر: لوموند.

تصاعد التوتر ومخاوف على سير الدراسة

تأتي هذه الإجراءات بعد حوادث شهدت إطلاق ألعاب نارية قوية داخل عدد من المدارس أو قربها، واندلاع حرائق ووقوع إصابات، وفق تغطية TF1. وتقول الحكومة إن هدفها إعادة الهدوء وضمان حق الطلاب في متابعة الدراسة والاستعداد للامتحانات.

وفي المقابل، تحذر نقابات تعليمية من أن التركيز على العقوبات والإجراءات الأمنية وحدها قد يزيد حدة التوتر، وتطالب بمعالجة المطالب التعليمية التي تقف وراء الاحتجاجات.

المصادر: Le Parisien / AFP، 13 نوفمبر 2026، TF1 Info، Le Monde.