فرنسا.. زيادة الحد الأدنى للأجور 24 يورو شهرياً: ماذا يمكن شراؤه بها من السوبرماركت؟

يورو تايمز باريس — مع إعلان الحكومة الفرنسية زيادة الحد الأدنى للأجور «SMIC» بنحو 24 يورو صافياً شهرياً اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، يبرز سؤال يهم ملايين العاملين: ما الذي يمكن شراؤه فعلياً بهذا المبلغ الإضافي من السوبرماركت، وإلى أي مدى يخفف أعباء المعيشة؟

خصصت RMC تقريراً لمقارنة قيمة الزيادة بسلة من المواد الغذائية الأساسية، في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن قدرة الرواتب على مواكبة تكاليف الحياة اليومية.

زيادة 1.6% ترفع الراتب الأدنى إلى نحو 1502 يورو

وفق الإعلان الرسمي للحكومة الفرنسية، تقرر تقديم موعد الزيادة إلى الأول من ديسمبر بدلاً من يناير 2027، بنسبة 1.6%، ليصل صافي الراتب الشهري الأدنى إلى نحو 1502 يورو. وبحسب La finance pour tous، يرتفع صافي الراتب من 1477.93 يورو إلى نحو 1501.90 يورو، أي بزيادة تقارب 24 يورو في الشهر للعامل بدوام كامل.

وتضم الزيادة نحو نقطة مئوية من إعادة التقييم التلقائية المرتبطة بالتضخم، بالإضافة إلى زيادة استثنائية قدرها 0.6 نقطة مئوية. وهذا يعني أن المبلغ المضاف ليس زيادة مستقلة بالكامل عن التعديل الذي كان منتظراً بداية العام المقبل.

ماذا تشتري 24 يورو في السوبرماركت؟

تتيح الزيادة شراء مجموعة محدودة من المواد الأساسية، مثل المعكرونة والأرز والبيض وبعض اللحوم والخضراوات المعلبة، لكن الكميات تتغير بصورة ملحوظة بحسب المتجر والعلامة التجارية والعروض.

وفي تجربة تسوق عرضها برنامج Les Grandes Gueules على RMC، جمع المذيع آلان مارشال مشتريات تضمنت قطعاً من الدجاج والأرز والكريمة وبعض الفاكهة، وقال إنها تكفي لإعداد وجبتين مع بقاء نحو سبعة يوروهات من أصل 24 يورو. والتجربة مثال توضيحي لسلة واحدة وليست قياساً رسمياً لمتوسط أسعار فرنسا.

24 يورو شهرياً تعادل أقل من يورو يومياً

عند توزيع 24 يورو على ثلاثين يوماً، تبلغ الزيادة نحو 80 سنتاً يومياً. وعلى مدى عام كامل تعادل نحو 288 يورو، إذا استمر تطبيق القيمة نفسها اثني عشر شهراً. ولهذا، ورغم إمكانية شراء بعض الأغذية الإضافية، فإن الزيادة تبقى محدودة قياساً بمجموع نفقات السكن والطاقة والنقل والغذاء التي تتحملها الأسر.

النقابات تطالب بأكثر

لم يلق الإعلان ترحيباً واسعاً من المنظمات النقابية؛ إذ رأت نقابات أن الزيادة لا تكفي لمعالجة ضغوط القدرة الشرائية، في حين دعت الحكومة إلى مفاوضات لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات المهنية التي تقع رواتبها قريباً من مستوى SMIC.

ويظهر النقاش أن القيمة الحقيقية للزيادة لا تقاس برقم 24 يورو وحده، بل بقدرة الأسر على تغطية احتياجاتها الأساسية بعد دفع الفواتير الشهرية. كما أن تجربة السوبرماركت تختلف من مدينة إلى أخرى، ولا يمكن اعتبار قائمة مشتريات واحدة مقياساً موحداً للقوة الشرائية.