فرنسا.. زيادات في الرواتب ومكافآت الوقود والنقل والعمل الإضافي.. ماذا سيحصل عليه الموظفون؟

بعد المؤتمر الاجتماعي في فرنسا، أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو، واقترحت توسيع مكافآت العاملين ورفع الإعفاء الضريبي للعمل الإضافي ومساهمة أصحاب العمل في النقل.
يورو تايمز باريس — كشفت الحكومة الفرنسية عقب المؤتمر الاجتماعي الذي عُقد الاثنين 9 نوفمبر 2026 عن حزمة إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية للعاملين، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق مكافآت العاملين، ورفع سقف الإعفاءات الضريبية عن الساعات الإضافية، وزيادة مساهمة أصحاب العمل في تكاليف النقل.
ووفق ما أوردته صحيفة لو باريزيان، فإن بعض التدابير أُعلن موعد تنفيذها، بينما لا تزال إجراءات أخرى مقترحات حكومية تحتاج إلى استكمال المسار القانوني أو الاتفاقات اللازمة، وبالتالي لا تعني حصول جميع الموظفين عليها تلقائياً.
الحد الأدنى للأجور: 1502 يورو صافياً
أعلن وزير العمل جان بيير فاراندو رفع الحد الأدنى للأجور «SMIC» بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، ليبلغ نحو 1502 يورو صافياً شهرياً، مقابل 1477.93 يورو حالياً. وتقول الحكومة إن إجمالي الزيادة خلال عام 2026 سيصل إلى 5.3%، بما يعادل نحو 75 يورو شهرياً مقارنة ببداية العام.
وتخص هذه الزيادة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى القانوني، ولا تعني زيادة تلقائية بالنسبة نفسها لجميع الرواتب الأعلى منه. ودعت الحكومة ممثلي أصحاب العمل والنقابات إلى استئناف المفاوضات بشأن الأجور في القطاعات المهنية قبل نهاية السنة.
الساعات الإضافية: إعفاء ضريبي حتى 10 آلاف يورو
من بين الإجراءات المعلنة رفع السقف السنوي للإعفاء من ضريبة الدخل على أجر الساعات الإضافية إلى 10 آلاف يورو. ويتوقف استفادة العاملين من السقف الجديد على إقرار النصوص ذات الصلة ودخولها حيز التنفيذ، ولا يعني الإعلان إلغاء جميع الاقتطاعات عن ساعات العمل الإضافية.
مساهمة أكبر في اشتراكات النقل
تريد الحكومة رفع نسبة مساهمة الشركات في تكلفة اشتراكات النقل العام للعاملين من 50% إلى 75%. وإذا أُقر التعديل، فسيتراجع المبلغ الذي يدفعه الموظف من جيبه مقابل اشتراكه في وسائل النقل المؤهلة، لكن تطبيق النسبة الجديدة لا يُعد تلقائياً بمجرد الإعلان.
مكافأة الوقود وتوسيع مكافأة تقاسم القيمة
تعتزم الحكومة تمديد السقف المرتفع لمكافأة الوقود خلال عام 2027، كما تقترح توسيع نطاق «مكافأة تقاسم القيمة» (prime de partage de la valeur) لتشمل شركات يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفاً. وبحسب لو باريزيان، تتوقع الحكومة ارتفاع عدد المستفيدين المحتملين من هذه المكافأة من 2.5 مليون إلى قرابة 4 ملايين عامل.
وتظل المكافآت مرتبطة بالشروط القانونية وقرارات المؤسسات، ولا ينبغي الخلط بين توسيع الأهلية المحتملة وبين ضمان حصول كل عامل على مبلغ محدد.
مفاوضات الرواتب وردود النقابات
اتفقت منظمات نقابية وأرباب عمل، بينها CFDT وFO وCFTC وCFE-CGC ومنظمات أصحاب الأعمال، على بدء مفاوضات بشأن الأجور قبل نهاية العام. في المقابل، انتقد اتحاد CGT حجم التنازلات المعلنة ودعا إلى تعبئة جديدة يوم 17 نوفمبر، وفق التقرير الصحفي.
وبالنسبة إلى العاملين في فرنسا، يتمثل الفارق الأساسي في أن زيادة الحد الأدنى للأجور لها موعد معلن في ديسمبر، بينما تتوقف إجراءات النقل والوقود والعمل الإضافي والمكافآت على تفاصيل التطبيق التي ستُعلن لاحقاً.
الصورة الرئيسية توضيحية.