المحافظون في السويد يتعهدون بتوسيع صلاحيات الشرطة ضد العصابات وامكانية سحب الجنسية عنهم

يورو تايمز – ستوكهولم

يستعد حزب المحافظين السويدي «Moderaterna» لخوض انتخابات سبتمبر/أيلول المقبل بتعهد جديد يقضي بتمديد الصلاحيات الوقائية الممنوحة للشرطة لمواجهة الجرائم الخطيرة والمنظمة، في إطار تشديد إضافي للسياسة الجنائية ضد شبكات العصابات في البلاد.

وبحسب معلومات حصل عليها التلفزيون السويدي «SVT»، يريد الحزب تمديد القواعد التي تمنح الشرطة إمكانية استخدام ما يعرف بـ«الإجراءات القسرية الوقائية» ضد الجريمة المنظمة حتى عام 2033.

وتشمل الصلاحيات، وفق SVT، إجراءات من بينها عمليات الضبط والاحتجاز، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل العمل بين السلطات المختلفة في مكافحة الشبكات الإجرامية.

ومن المقرر، وفق القواعد الحالية، أن ينتهي العمل بهذه الصلاحيات في سبتمبر/أيلول 2028 ما لم يتخذ البرلمان السويدي قراراً جديداً، إلا أن المحافظين يريدون تمديدها لخمس سنوات إضافية حتى 2033.

ولا يقتصر البرنامج الانتخابي للحزب في ملف مكافحة العصابات على صلاحيات الشرطة، إذ يتعهد المحافظون أيضاً بالمضي قدماً في مشروع تجريم المشاركة في العصابات الإجرامية.

كما يريد الحزب فتح المجال أمام سحب الجنسية السويدية من الأشخاص المنخرطين في جرائم العصابات، وهو مقترح يمثل تحولاً كبيراً في القواعد الحالية المتعلقة بالجنسية.

لكن تطبيق هذين المقترحين الأخيرين لن يكون ممكناً مباشرة بعد الانتخابات، إذ يتطلب كل منهما إدخال تعديلات على الدستور السويدي قبل أن يصبح بالإمكان تطبيقهما قانونياً.

وتأتي التعهدات الجديدة قبل نحو شهر من الانتخابات العامة المقررة في السويد يوم 13 سبتمبر/أيلول 2026، في وقت يتصدر فيه ملف الجريمة المنظمة والعصابات جانباً مهماً من التنافس السياسي بين الأحزاب.