فرنسا تبحث عن 40 مليار يورو إضافية لخفض العجز.. والحكومة تعقد اجتماعاً حاسماً اليوم

يورو تايمز – باريس

تعقد الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، اجتماعاً حاسماً للجنة إنذار خاصة بالمالية العامة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، لبحث سبل خفض العجز في الموازنة، وسط تقديرات تشير إلى ضرورة توفير 40 مليار يورو إضافية في ميزانية عام 2027 لضمان استقرار المالية العامة والالتزام بالأهداف الأوروبية.

ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط متزايدة على المالية الفرنسية، إذ تسعى الحكومة إلى تقليص العجز تدريجياً وخفض الدين العام، بينما حذرت وزارة الاقتصاد من أن حجم الوفورات المطلوبة سيكون أكبر من التقديرات السابقة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنفاق العام.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مختلف الخيارات الممكنة لتحقيق هذه الوفورات، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي، وإصلاح بعض برامج الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، في حين أكدت الحكومة أن الهدف هو تجنب فرض زيادات ضريبية واسعة قد تؤثر في القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي.

وكانت محكمة الحسابات الفرنسية قد قدرت في تقريرها السنوي أن البلاد تحتاج إلى تحقيق ما يقارب 50 مليار يورو من الوفورات بحلول عام 2027 لضمان استعادة التوازن المالي، بينما تركز الحكومة حالياً على إعداد خطة أولية بقيمة 40 مليار يورو ستشكل أساس مشروع الموازنة المقبلة.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة خلال الأيام المقبلة عن التوجهات الرئيسية لخطة التقشف والإصلاح المالي، تمهيداً لإعداد مشروع موازنة عام 2027، في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات الأوروبية قدرة فرنسا على السيطرة على عجزها المالي المتزايد.