يورو تايمز – ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية عن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة إمكانية تطبيق نسب مختلفة لضريبة القيمة المضافة (المبيعات) على المواد الغذائية، بهدف خفض تكلفة شراء السلع الغذائية الأساسية للأسر، ولا سيما ذات الدخل المحدود.
ويأتي هذا التحرك بعد القرار الحكومي القاضي بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية مؤقتاً من 12% إلى 6%، وهو الإجراء الذي يسري حتى 31 ديسمبر 2027. وتسعى الحكومة الآن إلى بحث إمكانية جعل التخفيض دائماً وموجهاً لسلع غذائية محددة بدلاً من تطبيقه على جميع المنتجات الغذائية.
وستتولى لجنة التحقيق وضع تصور لتقسيم المواد الغذائية إلى فئات مختلفة يمكن إخضاعها لنسب ضريبية متباينة، مع تقديم مقترحات تحدد أي السلع ينبغي أن تستفيد من الضريبة الأقل. كما ستدرس اللجنة تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد، ومدى توافقها مع مبدأ الحياد الضريبي، وإمكانية الحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى الأعباء الإدارية التي قد تتحملها الشركات عند تطبيق النظام الجديد.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن الهدف هو الإبقاء على انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها الأسر أسبوعياً، بينما أكد وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز القدرة الشرائية، خصوصاً للأسر التي لديها أطفال وذوي الدخل المنخفض. كما شدد وزير سوق العمل يوهان بريتز على أن ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر بصورة أكبر على الأسر ذات الموارد المحدودة، ما يستدعي دراسة حلول طويلة الأجل.
وكلفت الحكومة القاضية آن ليندرس برئاسة لجنة التحقيق، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 22 ديسمبر 2026.
