الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.5 تريليون يورو ويبلغ 117.5% من الناتج المحلي

يورو تايمز – باريس

ارتفع الدين العام الفرنسي إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 3.5361 تريليون يورو، بما يعادل 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التي تواجه المالية العامة في البلاد.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الدين ارتفع بنحو 75.6 مليار يورو مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً باستمرار العجز في المالية العامة واعتماد الدولة على الاقتراض لتمويل الإنفاق العام.

ويعد هذا المستوى من أعلى نسب الدين في الاتحاد الأوروبي، إذ لا تتجاوزه سوى دول قليلة، بينما تتزايد المخاوف من ارتفاع كلفة خدمة الدين في ظل أسعار الفائدة الحالية، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على تمويل أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية مستقبلاً.

وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، إلا أن عدداً من الخبراء يرون أن تحقيق هذا الهدف سيواجه تحديات كبيرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.