يورو تايمز / ستوكهولم
حذّر خبراء من مخاطر تزايد تركّز السلطة في يد الحكومة والبرلمان في السويد، داعين المعارضة الى لعب دور أكثر فاعلية في مواجهة هذا التوجه، في ظل تصاعد الجدل حول العلاقة بين الحكومة والهيئات الرقابية.
وبحسب ما ورد في مقال رأي، فإن الخلاف بين حكومة “تيدو” ومجلس التشريع (Lagrådet) لا يُعد مجرد خلاف سياسي عابر، بل يعكس صراعاً أعمق حول كيفية ممارسة السلطة ومن يمتلك التأثير الحقيقي في عملية التشريع.
وأشار كاتبا المقال، من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، الى أن دور الخبراء في مراجعة القوانين قد يتعرض للتهميش، بحيث يصبح شكلياً أكثر من كونه فعلياً، وهو ما قد يؤدي الى تركّز غير مسبوق للسلطة داخل المؤسسات السياسية.
وأوضحا أن هذا التوجه قد يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، لكنه في المقابل قد يؤدي الى زيادة الاستقطاب السياسي داخل المجتمع، ما يضعف التوازن بين السلطات.
وشدد الكاتبان على أن إضعاف آليات الرقابة يعني عملياً نقل مزيد من القوة الى صناع القرار، محذرين من أن ذلك قد يهدد أسس النظام الديمقراطي إذا لم يتم احتواؤه.
ودعوا في ختام طرحهم المعارضة الى “تحمل مسؤولياتها” والقيام بدور أكثر وضوحاً في مراقبة الحكومة وفرض التوازن السياسي، معتبرين أن الحفاظ على فعالية مؤسسات الرقابة يمثل ضرورة أساسية لحماية الديمقراطية.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه السويد جدلاً متزايداً حول طبيعة الحكم وتوازن السلطات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتزايد الاستقطاب السياسي.
رابط المصدر:
https://omni.se/sa-har-kan-vi-inte-ha-det-oppositionen-maste-fram/a/xrl18Q
