إحصائية صادمة في فرنسا: 70% من ملفات العنف الأسري والجنسّي تُغلق بدون متابعة قضائية

يورو تايمز / باريس

قال جيرالد دارمانان وزير العدل الفرنسي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي إن نحو 70% من الإجراءات القضائية المرفوعة بشأن حالات العنف الزوجي والعنف الجنسي تُغلق في النهاية بدون متابعة (تصنيف “باعتماد عدم المتابعة”)، وهو ما أثار جدلاً حول فعالية النظام القضائي في معالجة هذه القضايا الحساسة.

وأوضح دارمانان أن هذه النسبة الكبيرة تظهر التحديات التي تواجه الشرطة والقضاء في التعامل مع الكم الهائل من الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري والجنسّي، رغم زيادة الموارد المخصصة للتحقيقات. وأشار إلى أن غالبية إغلاق الملفات يكون بسبب ما يُسمّى «جريمة غير مثبتة بشكل كافٍ»، مما يعني عدم وجود أدلة كافية للمضي قدماً في الملاحقات القضائية.

وأضاف الوزير أن عدد الشكاوى المسجلة سنوياً لمثل هذه الجرائم كبير للغاية، حيث تُقدَّر بين 400,000 و450,000 شكوى سنوياً في فرنسا، سواء في مراكز الشرطة أو الدرك أو عبر قنوات تقديم الشكاوى الرسمية، مما يضع الأجهزة أمام ما وصفه بـ«قضية ذات حجم جماعي يصعب معالجتها بالكامل».

وأشار دارمانان أيضاً إلى أن الأوقات التي تستغرقها بعض القضايا قد تمتد لسنوات قبل الوصول الى قرار قضائي نهائي، لكن على الجانب الإيجابي أن نحو 95% من القضايا التي تُفتح فعلياً للتحقيق ينتهي بها المطاف بإدانة المتهم بعد التحقيقات العميقة، بحسب تصريح الوزير.

وأكد الوزير خلال كلمته أن من الضروري إجراء تغييرات في طريقة معالجة هذه الملفات في مراحلها الأولى، قبل انتقالها إلى القضاء الرسمي، واصفاً هذا التحدي بأنه «مسؤولية جماعية» لجميع الجهات المشاركة في مكافحة العنف الأسري والجنسي في فرنسا.

المصدر: Police & Réalités — Selon Gérald Darmanin, 70% des procédures pour violences conjugales et sexuelles sont classées sans suite
https://policeetrealites.com/2026/02/19/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-selon-gerald-darmanin-70-des-procedures-pour-violences-conjugales-et-sexuelles-sont-classees-sans-suite/