يورو تايمز / هلسنكي
تجاوز عدد حالات الإفلاس في فنلندا خلال شهر يناير 2026 مستوىً لم يُسجّل منذ 29 سنة، مما يشير الى تزايد الضغوط الاقتصادية على الشركات، وفق تقرير نشرته Daily Finland.
وأظهرت البيانات أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في الشهر الأول من العام الحالي كان أكبر بكثير من الأشهر والسنوات السابقة، مما مثّل أعلى رقم منذ عام 1997. ويُعزى ذلك جزئيًا الى تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع تكاليف التشغيل، ضغوط السوق بعد الأزمة العالمية، وتقلبات الطلب المحلي والدولي.
ويُشير المحللون إلى أن قطاعي التجزئة والخدمات كانا من بين أكثر القطاعات تأثرًا، في حين أضافت ظروف التمويل الصعبة والتوسع البطيء في التعافي الاقتصادي مزيدًا من التعقيد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على السيولة وقوة الطلب المحلي.
وقال خبراء اقتصاديون في تعليقهم على الأرقام إن ارتفاع معدلات الإفلاس في بداية العام قد يكون مؤشرًا على ضغوط أوسع في الاقتصاد الكلي، وأن الشركات التي لم تنفذ خططها للتكيف مع تغيّر البيئة الاقتصادية ربما تواجه صعوبات إضافية في الأشهر المقبلة.
وأضاف التقرير أن الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال تراقب الوضع عن كثب، حيث يُفكّر صناع السياسات في كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنع المزيد من الانكماش الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذه الشركات لتوفير فرص العمل.
رابط المصدر:
https://www.dailyfinland.fi/business/47804/Bankruptcies-in-Finland-hit-29-year-high-in-Jan
