تدرس الحكومة الفرنسية اتخاذ خطوات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، من خلال توسيع نطاق توزيع قسائم الحصول على الطاقة، في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على الحكومات الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الحكومة تدرس توزيع ما يسمى “شيكات الطاقة” على أعداد أكبر من المستهلكين.
وحصل حتى الآن أكثر من 5.5 مليون أسرة على هذه القسائم.
وقال المصدر إن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مازال يناقش التفاصيل لكن من المحتمل نشر تفاصيل الإجراءات غدا الخميس، خلال جولة تستهدف عرض جهود الحكومة للمساعدة في تمويل عمليات تجديد المساكن.
كانت مصادر إيطالية قد ذكرت أمس أن الحكومة الإيطالية تعتزم استخدام الأموال العامة، لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء للمستهلكين.
وأنفقت إدارة رئيس الوزراء ماريو دراجي بالفعل حوالي 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) للتخفيف من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في الربع الثاني من العام، ومن المقرر أن تستمر في استخدام نفس الآلية، حسبما أفادت المصادر لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وخفض التدخل في تلك المرة الزيادة في أسعار الكهرباء من 20 % قبل تدخل الدولة إلى 9 %.
