عينت الحكومة البريطانية الأحد عضواً سابقاً في البحرية الملكية للحد من العبور غير القانوني لبحر المانش وحثت فرنسا على تعزيز استجابتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن دان أوماوني الذي تولى هذا المنصب ستقع على عاتقه "المسؤولية الأساسية لجعل بحر المانش غير سالك أمام المراكب الصغيرة".
وأضافت وزارة الداخلية التي تريد اعتراض مزيد من القوارب وإعادتها إلى السواحل الفرنسية "سيتعاون عن كثب مع الفرنسيين لرفد العمل المشترك الجاري ومناقشة إتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة في فرنسا".
وأشارت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في البيان إلى "أن العدد الذي عبرت فيه القوارب الصغيرة غير القانونية مخيف. ونحن نعمل على جعل هذا الطريق غير سالك ووقف المجرمين الذين يسُهُلون هذه المعابر والتأكد من مثولهم أمام العدالة".
وتضاعف عدد محاولات العبور مؤخراً بسبب الأحوال الجوية الملائمة. وعبر أكثر من 500 مهاجر بحر المانش إلى المملكة المتحدة في ثلاثة أيام فقط.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس إلى أنه تم نشر تعزيزات إضافية لمواجهة التدفق الحالي.
وأوضحت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/ يوليو 2020، اِرْتَفَعَ عدد المهاجرين الذين تم منعهم وتوقيفهم أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وفي تموز/ يوليو، تجاوز عدد عمليات العبور التي تم صدها بعشرة أضعاف ما كانت عليه في تموز/ يوليو 2019 وتم رصد عدد من القوارب والمعدات في الكثبان الرملية يفوق بأربعة أضعاف ما سجل العام الماضي.
وكشفت الوزارة أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة لمكافحة العبور غير الشرعي بالتشاور مع السلطات البريطانية.
والشهر الماضي، تم تشكيل "وحدة استخبارات فرنسية بريطانية" لمكافحة مهربي المهاجرين. وذكّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين نظيره البريطاني في هذه المناسبة بالحاجة إلى "موارد إضافية".
وطلبت الحكومة الفرنسية 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 33 مليون يورو)، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية. ويتوجه وزير الدولة البريطاني المكلف الهجرة كريس فيليب إلى باريس الثلاثاء لمناقشة هذه القضايا.
Euronews
