يوروتايمز / منذر المدفعي
رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حول الطعن بقرار المحكمة. وبالتالي أصبح مثول ساركوزي أمام القضاء بكامل التهم التي وجهت إليه أمرا لا مفر منه.
يتهم القضاء الفرنسي الرئيس الأسبق ساركوزي باسائة استخدام المال العام وبالانفاق المفرط خلال حملته الرئاسية والتمويل غير الشرعي لتلك الحملة بعد حصوله عليه من دولة أجنبية وهو أمر يمنعه القانون الفرنسي منعا باتا.
أكدت اللجنة القضائية الفرنسية العليا بأن "مثول نيكولا ساركوزي أمام القضاء هو قرار لا يتعارض أبدا مع الدستور الفرنسي". وبالتالي يواجه ساركوزي عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام واحد مع غرامة لا تقل عن 3750 ألف يورو.
تؤكد المصادر الرسمية بأن نيكولا ساركوزي تجاوز سقف الانفاق خلال حملته الرئاسية بمبلغ 20 مليون يورو وهو تصرف يعاقب عليه القانون خصوصا إن كان مصدر الأموال من جهة أجنبية فقد وصل مجمل انفاق الحملة الرئاسية 42،800 مليون يورو بينما يسمح له القانون بانفاق 22 مليون ونصف المليون يورو على أن يكون مصدر الأموال من داخل الحزب الذي يترشح عنه ومن المتبرعين المؤيدين للحزب من داخل البلاد.
