فقد أعلنت وزارة الدفاع السويسرية يوم الجمعة أنها انتصرت في معركة قضائية خاضتها منذ أعوام أمام شركة صغيرة لصناعة ساعات اليد تتعلق بحق كتابة عبارة ”الجيش السويسري“ على الساعات.
وظلت شركة مونتر شارميه، ومقرها قرب مدينة بازل، تبيع ساعاتها التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 500 و5000 دولار وعليها اسم الجيش السويسري لأكثر من 20 عاما بعدما سجلت علامة تجارية في 1995.
لكن الخلافات نشبت قبل عدة أعوام بعدما حاولت وكالة المشتريات التابعة للجيش تسجيل حقها في الملكية الفكرية للاسم لدى السلطات المعنية وذلك في أعقاب تغيير طرأ على قانون الملكية الفكرية في سويسرا.
وقضى الحكم الصادر يوم الجمعة برفض محاولة شارميه منع الحكومة من فعل ذلك. وقالت المحكمة الإدارية الاتحادية إنه يجب ألا تستخدم عبارة ”الجيش السويسري“ على الساعات إلا في الحالات التي تسمح بها الحكومة.
وقالت الحكومة إن الحكم عزز قدرتها على حماية علاماتها التجارية كالجيش السويسري وسلاح الطيران السويسري من أي استغلال تجاري.
وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية إنه إذا واصلت الشركة كتابة الاسم على ساعاتها فإن الجيش السويسري الذي لم يخض حربا منذ عام 1847 قد يطلب من مكتب حقوق الملكية الفكرية الفصل فيما إذا كان يمكن لساعات شارميه استخدام العبارة دون دفع مبلغ مقابل استخدام الامتياز.
رويترز
