ذكرت المحكمة الإدارية في مدينة هاله في حكمها، أن حرية العقيدة تشمل أيضا ارتداء ملابس معينة وهو أمر يُحق للأطفال أيضا، حتى إذا كانوا ممثلين من قبل آبائهم لحين بلوغهم الرشد الديني. وأوضحت المحكمة أن هذا ينطبق على هذه الحالة، حتى لو كان حمام السباحة يطبق قواعد أخرى.
وكانت التلميذة أوضحت بالإشارة إلى القرآن أنه ليس مسموحا لها وفقا لقناعتها الدينية بالظهور عارية أمام أفراد آخرين غير أفراد عائلتها.
وذكرت المحكمة أن المادة رقم الرابعة في الدستور تضمن لكل فرد الحق في العيش وفقا لقناعاته الدينية والإفصاح عن عقيدته.
وأضافت المحكمة أنه بالرغم من إمكانية فرض قيود سواء على حرية العقيدة للتلميذة أو حق التربية الدينية لوالديها تحت ظروف معينة، فإنه يتعين أولا البحث عن حل وسط عند حدوث نزاع محدد، علما بأن الإعفاء من فعاليات الحصص المدرسية غير ممكن إلا في حالات استثنائية، وذلك بالنظر إلى عملية الاندماج في المدرسة.
وذكرت المحكمة أنه بسبب تعلق القضية المنظورة بالاستحمام السابق لحصة السباحة، والذي لا يمثل جزءا من الحصة أو حتى ليس له "وظيفة إدماجية"، فإنه لا يمكن لذلك أن يقوض الحقوق الأساسية الدينية للتلميذة.
(د.ب.أ)
