يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لاتخاذ "إجراءات إصلاحية" بشأن معونات البطالة التي تعتبرها "مرتفعة جدا" وبالتالي تشعر الحكومة الفرنسية بضرورة خفض مبالغ هذه المعونات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة.
تؤكد الحكومة الفرنسية بأن معونة البطالة التي تدفعها سنويا "تبلغ 4 مليارات يورو وهو مبلغ يثقل كاهل الميزانية العامة". هذا القرار تمت دراسته بشكل معمق منذ عدة أشهر وقد قام المختصون باعداد تقرير بهذا الشأن يتألف من 190 صفحة تم التوصل من خلاله إلى ضرورة خفض مبالغ المعونات.
سارعت النقابات الفرنسية بالاعتراض على هذا القرار مؤكدين بأنه "مرة أخرى يتم دعم ميزانية البلد على حساب المواطن وهذه المرة سيدفع الثمن العاطلين عن العمل".
تؤكد الحكومة بأن المبلغ الذي ستتمكن من توفيره سيتم استثماره من أجل اقتراح عقود عمل جديدة للباحثين عن العمل وكذلك لدعم خدمات متابعة شؤون العاطلين عن العمل لتوفر لهم الدورات التأهيلية اللازمة للعودة إلى سوق العمل بنجاح.
