{وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين}
تساؤلات للتأمل والحوار
- 4 من 5 دول أعضاء دائمة بمجلس الامن الدولي تشارك بقتل السنة العرب والمسلمين!!!
- ايران وامريكا يقتلان السنة في العراق !
- وايران وروسيا يقتلان السنة في سوريا!
- ثم بريطانيا والصين تقتل مسلمي الأويغور والروهينغا!
- بريجنسكي: (حارب القومية بالدين وحارب الدين بالطائفية)
- هل السبي الفارسي للعراقيين انتقاما للسبي البابلي لليهود؟
- الفتاوى حولت القتل من جريمة شاذة ومنبوذة بالدين والسياسة الى “واجب الهي وديني”!
- قتل السنة فاق قتول مسلمي الروهينغا ومذابح الخمير الحمرومأساة “نقرة السلمان” !.
لا مناص من القول، ، ان الاغتيال نوع من القتل، ويسمى لدى الفقهاء “قتل الغيلة”. من جانب اخر، يعتبر الإعدام عملية قتل ايضا، ما لم يكون قصاصًا بحكم القانون . ومن هذا المنطلق، ففي حال تنفيذ احكام الاعدام خارج نطاق القانون والشريعة، فهي جريمة قتل متعمد واغتيال سياسي وانتهاك لحق الحياة المقدس الذي يعد من اقدس حقوق الانسان . ونظرا لكون، القتل العمد والاغتيال، كلاهما يشكلان عملية ازهاق روح بدون وجه حق، لحق معترف به بكل الشرائع السماوية والوضعية، فهو انتهاك صارخ لحقوق الانسان في حقه بالحياة.
وانطلاقا مما سلف، ، دعونا نتساءل، إذا لم يكن هذا القتل بالإعدام اغتيالاً فماذا نسميه؟
إنه إعدام.، اوليس كذلك؟ وان كان كذلك، فلا يجوز تنفيذه، حسبما ورد من احكام في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 المعدل والساري المفعول، علاوة على قانون الإصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981، اللذان حرما وجرما الإعدام بسبب المذهب او الدين او العرق، مثلما حرما تنفيذ الاعدامات أيام العطل والاعياد الدينية للمسلمين وغير المسلمين.
ولا يفوتنا ان ننوه، ان العراق منذ الغزو الأمريكي الإيراني عام 2003 ، تزعم مدرسة السياسة المذهبية العصابية وعلى الرغم من محاولات أمريكا بناء عراق دينو- ثنو غرافي – ،جديد بأحجار مذهبية قديمة تجيد ايران هندستها اكثر من أمريكا، لذلك اضطرت واشنطن تسليم العراق لإيران، نجم عنه جعل القتل شباب الاعتصامات السنة بالفلوجة وشباب تشرين الشيعة بالإعدامات والاغتيالات السياسية من حالة منبوذة في السياسة والدين الى وكأنها “واجب مذهبي والهي”. حاشا الله وشريعته السمحاء!
لذلك بات ما يجري في سجون العراق اليوم، من وحشيته يفوق ما حصل ب”نقرة سلمان” الملغاة منذ نصف قرن مضى، من قبل النظام الوطني السابق،. وعلى الرغم من تلك الممارسات السجينية الهمجية السابقة، صار طموح السجناء العراقيون اليوم في زنزاناتهم ، أن يتعرضوا للقمع وليس للموت! .
وحري بنا التطرق هنا ايضا، إلى ما حصل لسنة العراق منذ النكبة الفكرية والسياسية لاحتلال العراق عام 2003, لكونه قد تجاوز ما حصل من انتهاكات لمسلمي الروهينغا بميانمار وبمذابح الخمير الحمر بكمبوديا وسربنتيشا بالصرب والايغور بالصين من انتهاك!. ان وحشية وهمجية الجرائم التي ارتكبت ضد سنة المصطفى،صلعم، في العراق من قبل الاحزاب الحكومية والميليشيات التابعة لها. يعد خير برهان على ان ايران واحزابها، متفقون مع البوذيين واليهود ومختلفون مع المسلمين فقط!. فهم لم يقتلوا لا بوذيا ولا يهوديا واحدا ، قدر ما قتلوا وظلموا واضطهدوا وشردوا مئات الوف سنة العراق وسوريا ولبنان .علاوة على، تعرض العراقيين عامة، بما فيهم شيعة ثوار تشرين الغيارى، وعلى الأخص منهم السنة العرب، للتجريم، بأحكام المادة 4 ارهاب، السيئة الصيت، منذ عام 2003 الى الان.
إرادة دولية لجعل العالم الاسلامي خال من السكان السنة!
- اتفاق دولي للقتل المباشر
تتجسد هذه الإرادة والاتفاق الدولي لقتل السنة على يد الدول العظمى الدائمة العضوية بمجلس الامن، من خلال تتنافس هذه الدول، روسيا وامريكا وغيرها، على قتل العرب المسلمين السنة بصورة مباشرة. حيث تقوم تلك الدولتان أيضا بإسناد تنفيذ تلك الجريمة الى كلاب الصيد ، ايران وإسرائيل. وعلى المستوي النظري، فان الدور المرسوم للأمم المتحدة، هي ان تتولى الاسناد التشريعي والقانوني من خلال تقنينها لقوانين تسيد الأقليات على الأكثرية العرب و المسلمين السنة. نظرا لكثافتهم السكانية الأكبر عالميا !
أمريكا وروسيا تقتل السنة بالفرس المجوس!
وانطلاقا مما سلف، فان الوقائع والواقع يؤشر وجود مشروع دولي، جعل ايران كلب صيد لقتل المسلمين. من اجل جعل العالم العربي والإسلامي خال من السكان السنة حصرا .
- فامريكا وايران تقتل بالعرب السنة في العراق!
- روسيا وايران تهجر وتقتل المسلمين السنة في سوريا !
- وقيام الصين بقتل المسلمين الأويغور والكازاخ والطاجيك . فمنذ عام 2017 تتولى الصين جريمة استئصال العادات والتقاليد الدينية والثقافية واللغات المحلية للطوائف العرقية المسلمة في الإقليم. حيث ترتكب السلطات الصينية هذه الجرائم تحت ستار مكافحة “الإرهاب، وهو ذات ما تقوم به ايران الرشيعة العرب في الاحواز وسنة العراق وسوريا ولبنان.
- الدول العظمى تقتل المسلمين بالوكالة ايضا!
يبدو ان غليل وحقد الدول العظمى ضد المسلمين بالقتل المباشر، لم يشفي غليل صدورهم . لذلك تسعى تلك الدول الى قتل المزيد من المسلمين بالوكالة من قبل : الخمير الحمر ، الفرس، البوذيون والصهاينة.
أمريكا تقتل المسلمين ب”حزب الخمير الحمر.”
حزب الخمير، منظمة موالية لأمريكا، تأسس خلال حقبة وزير خارجيته هنري كسينجر ،يهودي، سعى حزب الخمير الحمر هذا إلى تفريغ المدن بالتهجير القسري ، والاجتثاث الوظيفي واغتصاب ممتلكاتهم ، وإعدام المثقفين، واستحداث السجون السرية، مثل سجن “تول سلينغ”، وحقول القتل، على غرار ما يحصل في العراق اليوم من قبل، حزب المؤتمر للجلبي والدعوة ومنظمة بدر والتيار الصدري وميليشياتها الموالية لإيران . تجدر الإشارة، إلى تسمية المقابر الجماعية بكمبوديا، اسم “حقول القتل. ومن الجدير بالملاحظة، ان 70% من اعمار المغدورين بالقتل من سكان كمبوديا كانوا من الشباب، تحت سن الثلاثين، وهي ذات الاعمار المستهدفة بالانبار وديالى وبغداد والبصرة والناصرية وغيرها في العراق وسوريا ولبنان واليمن!
بريطانيا واليابان تقتل الروهينغا المسلمين بالبوذيين وكالة!
تحد جمهورية اتحاد ميانمار ،بورما، الصين من الشمال الشرقي، والهند من الغرب. وكانت ميانمار إحدى ولايات الهند البريطانية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أعادت بريطانيا ضمها كمستعمرة، حتى أن الصراع الداخلي بين البورميين أنفسهم كان ينقسم بين موالٍ لبريطانيا وموالٍ لليابان. ولا بد من الإشارة، ان ما يتعرض له احفاد التجار العرب المسلمين، الروهينغا المسلمين منذ اكثر من نصف قرن من مذابح، ستبقى دمائهم في رقاب بريطانيا واليابان والبوذيين المتطرفين الذين لا يختلف تطرفهم عن تطرف الفرس وشيعتهم الولائية حصرا في العراق باستخدامهم لوسائل وحشية لقتل السنة المسلمين في العراق وسوريا من قبل الفرس المجوس. وهو ذات ما ترتكبه إسرائيل أيضا من جرائم ضد العرب السنة بفلسطين، مع صمت مطبق ل”جيش القدس الإيراني” صمت القبور! .
ومن الجدير بالملاحظة، ان ما يعانيه العراقيون من ماسي وويلات من عناصر الدمج ذات الأصول الفارسية بالجيش والشرطة والميليشيات، قد فاق معاناة مسملي الروهينغا . سيما بعد قرار دمج البوذيين بجيش الروهينغا للانقاذ (ARSA) 2017 في قاطع (راخين) للامن الوطني وقيامهم بإحراق منازل الروهينجا، وهي جريمة لا يختلف عن ما يرتكبه جيش الدمج المطعم بالفرس في العراق من جرائم بمدن السنة في بغداد والبصرة وصلاح الدين وديالى والانبار والموصل وغيرها في العراق.
بريجنسكي، حارب القومية بالدين والدين بالطائفية!
لا يفوتنا أن ننوه الى استراتيجية (بريجنسكي) مستشار الامن القومي الامريكي الأسبق
المنوه عنها في العنوان أعلاه منذ 1980 . وتماشيا مع ما تم ذكره، قد جرى العمل بتلك الاستراتيجية، قبيل وصول الخميني للسلطة- وما تلى وصوله من اعلان الحرب الخمينية الفارسية بغطاء ديني على العراق القومي العربي في الثمانينات، تماشيا مع ما مقولة بريجنسكي : (إذا اردت ان تحارب القومية فعليك بالدين وإذا اردت ان تحارب الدين عليك بالطائفية) وهو ما حصل في الحقبة الأولى من الصراع القومي الديني 1980-1988 في الحرب بين العراق وإيران، وما تلاه في الحقبة الثانية من اصطراع مصطنع لاشعال الفتن بين مذاهب الدين الواحد من قبل أحزاب ايران ، التي استلبت السلطة بثقافة البسطال الأمريكي وسايكولجية الحقد والثار والكراهية بالفهة الفارسي، التي أدت الى احتلال معقل المرجعية القومية 2003، العراق، الذي كان سندا للسد العربي. ونتيجة لغياب هذا السند بدء السد العربي يتهاوى الواحد بعد الاخر، ويتأكل ذاتيا وبينيا. دفع ايران للاسترجال بدول المنطقة واحدة تلو الأخرى، مشعلة الصراع الطائفي، لتفكيك شريعة الإسلام السمحاء الى سنة وشيعة تمهيدا لاجتثاثها . من اجل جعل مدن العراق خالية من السكان السنة والشيعة لاحقا ليكونوا تحت سطوة الشيعة الصفوية!
الأمم المتحدة تقنن تسيّد الاثنيات والأقليات!
ترى الأمم المتحدة أن معظم أقليات الشعوب الأصلية، تعاني من “الاعتراف الرسمي بأراضيها ومناطقها ومواردها الطبيعية” ولتلك المسوغات السياسية- بالطبع معظمها مبالغ فيها- سيقدم البنك الدولي قروضا ميسرة الى تلك الأقليات لغرض انعاشها اقتصاديا تمهيداً لنيل انفصالها عن المجتمع والدولة.. من وجهة نظرنا ، ان القروض والعروض السياسية لنيل الاستقلال المزعوم ستتم استنادا الى الإعلان الأميركي الخاص بحقوق الشعوب الأصلية لعام 2016.
نستقرأ مما سبق، ان عصر تسيّد الاقليات قد دخل مرحلة شم النسيم المنعش بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وعلى الأخص، بعد احتلال العراق 2003 ، فحل عصر سيادة الاثنيات والأقليات محل عصر الأيديولوجيات. لذلك اخذنا اليوم نسمع بالشيعة والسنة والحوثي واضرحة البقيع والازيدية والاكرد والامازيغ و.. ولم نعد نسمع، لا بالعروبة ولا بالثورية ولا بالإمبريالية ولا بالرجعية ولا بالتقدمية .. وكأنها شعارات سادت ثم بادت!
حسبتقديرنا،فإندعمالاثنياتتحتذريعةالشعوبالاصليةيهدففيجوهرهالىتعزيزدورالأقليتينالديموغرافيتيناليهوديةوالفارسيةحصراً.آخذينبالاعتباراناليهودوالفرسيعانيانمنعقدةالشعوربالنقصالديموغرافيضمناوزانالكثافةالسكانيةالعالمية.،التيتشكلفيهاالقومية العربيةوالمسلمينالسنةالغالبيةالمطلقةا.
القتل بالفتاوى من الكبائر وتحد لقوانين القضاء العراقي !
لا بد من التأكيد، بان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 المعدل، يخلو من أي نص يبيح الإعدام لا حسب المذهب ولا حسب القومية ولا الدين اطلاقا. سلفا نحن لسنا ضد الفتاوى الشرعية الموحدة والداعية الى التأخي والتضامن والتعايش السلمي مع جميع الأديان والقوميات، نذكر منها فتاوى الجهاد ضد المحتل خلال ثوار العشرين.لا مناص من القول، لقد تسببت النكبة الفكرية العقائدية للعراق بعد 2003 ، بفرض الاكراه التشريعي الفقهي الفارسي على الدستور العراقي وما اشتق منه من قوانين. مما أدى الى انهيار المناعة القانونية، التي بسببها اصبحت قرارات القضاء العراقي في قبضة القرار السياسي ولإفتائي الولائي الإيراني. وهي فتاوى حرمت قتال المحتل االاجنبي!. كما تسببت أيضا بتحويل القتل بالإعدام من ظاهرة شاذة ومنبوذة الى وكأنها “واجب الهي وديني”! لقد قدّس الإسلامُ الحقَّ في الحياة، واعتبر قتل النّفس -أيَّ نفسٍ مهما كان دينها أو عِرقها أو جنسها- كقتل الناس جميعا. وبهذا الصدد، تجدر الاشارة بان العديد من الدراسات النفسية قد توصلت، الى ان الفتاوى أصبحت واحدة من حروب الجيل الخامس 5GW في الحرب النفسية ، لكونها تهدف الى تدمير المجتمع والاسرة والاجيال والاقتصاد . ناهيكم عن تغذية بعض الفتاوى، على الأخص الفارسية، خطابات الكراهية والتحريض على القتل ،. وفيهذاالمقام،يؤكد مؤشرالإفتاءإلىأنهناكفتاوىاجتماعيةتثيرالأحقادواللغطوتشككالمسلمينفيثوابتهمالدينية،بهدفزعزعةالاستقرارونشرالفوضىالإفتائية،اسرياومجتمعيا.
اقتل شخصا تكسب 10 أعداء!
وفقا لعلماء الاجتماع النفسي الغربين، ان قتل الانسان سيؤدي لا محال الى كسب 10 أعداء ، في مقدمتهم، عدد افراد اسرته وأصدقائهم . لكن على صعيد العراق، فالرقم مختلف، نظرا لاختلاف العراقيين في توادهم وتراحمهم عن الاوربيين، بسبب تماسك البنية الاجتماعية والدينية الشيعية والسنية االمتداخلة، القائمة على التماسك الاسري والتضامن الاجتماعي القبلي، اخذين بالاعتبار ، ان جميع العشائر العراقية، العربية والكردية والتركمانية، مكونة من الشيعة والسنة.. لذا فان اقدام الحكومة بإعدام أي عراقي، ستكسب هي واحزابها وميليشياتها الاف الأعداء ان لم يكن مئات الألوف، سنة وشيعة. وفي هذا الصدد، عسى ان تتعظ الحكومة من رد فعل شباب الاعتصامات بالفلوجة واحتجاجات شباب تشرين الشيعة الغيارى. والحليم من اتعظ بدروس غيره!.
دوليا: “هيومن رايتس “، تدين الإعدامات الجماعية في سجون العراق
ادانت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق واصفة إياها، بـ “التطور المريع”، مشددة على ضرورة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام لا سيما أن عددا من حالات إلاعدام نُفذت بالعراق دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين”.
جاء ذلك في تقرير نشرته في 24 كانون الثاني 2024، أكدت فيه أن “150 سجيناً على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار .
وأن سلطات بغداد جمعتهم من زنزاناتهم وأعدمتهم أيام العيد اثناء زيارة عوائلهم لهم دون علم اسرهم، لا وبل لم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم. ويشير التقرير أنه “في الغالب كانت محاكمات الإرهاب معجَّلة، ، لذا فان حكم الإعدام هذا يعد تعسفيا”. وهذا ما وصفناه وصنفناه سابقا، بانه جريمة قتل عمد مذهبي واغتيال سياسي بالقتل مع سبق الاصرارّ .
مفوضية حقوق الانسان في العراق تفقد شرعيتها!
ونظرا لعدم قيام المفوضية بمهامها ، نجم عن ذلك فقدان المفوضية للتصنيف (A). تجدر الإشارة، ان هناك محاولات لإعادة تقييم مفوضية حقوق الانسان في العراق في الشهور القادمة من عام 2024، بموجبه “ستوصي المفوضية بإسقاط تصنيف المرتبة (A) “.بسبب ادراج ادارتها في وزارة العدل، وهي جهة حكومية، تفقد المفوضية صفة الاستقلالية لسيطرتها عليها .كما ان “انهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بقرار من المحكمة الاتحادية قرارا مخالفا لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، ناهيكم عن سيطرة الميليشيات على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان. ولهذه الاسباب فقدت المفوضية شرعيتها!
نافلو القول
ان احكام الإعدام للسنة العرب والكرد والتركمان، جريمة دولية منظمة، تشارك فيها:
ايران وامريكا في العراق
وايران وروسيا في سوريا! ناهيكم عن دور الصين وبريطانيا، والصهاينة، الخمير الحمر، الفرس والبوذيون ! ان هذه الاعدامات ستؤدي لا محال الى المزيد من حالات التصدع الاسري وتشرد الأطفال وضياع مستقبلهم.
ختاما، ستبقى دماء أولياء الأمور المعدومين برقبة الحكومة والقضاء والمفتين وايران. اخذين بالاعتبار، ان انتهاكات حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم. تقتضي الضرورة ، من كل القوى الوطنية العراقية، مناشدة المنظمات الدولية والحكومات الصديقة لوضع حد لنهر الدماء التي تسيل منذ نكبة العراق 2003 باحتلاله وتسليمه لإيران !. ” ف{من قتل يقتل ولو بعد حين} و”بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين”.
أستاذ علم الاجتماع و رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بالدول الاسكندنافية
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
