في ظل السجال القائم حول الإصلاح المخطط له لسياسة اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يبدأ نزاع جديد يتعلق هذه المرة بلائحة من شأنها أن تسمح لأي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تعاني من إثقال كاهلها باللاجئين، بتخفيض المعايير السارية في حالات استثنائية.
ووجهت الحكومة الاتحادية انتقاداً لهذا الاقتراح الذي تسعى الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأنه حتى نهاية الشهر الجاري، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: “اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية”.
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية على خطط شاملة لإصلاح نظام اللجوء في 8 يونيو(حزيران) الماضي. ومن بين هذه الخطط أنه من المقرر أن يتم فحص أية طلبات لجوء خاصة بأشخاص ينحدرون من مواطن يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 12 أسبوعاً. وأثناء هذه الفترة سيتم إلزام طالبي اللجوء بالبقاء في مراكز استقبال على الحدود، ومن لا تتوافر لديه فرصة في اللجوء، ستتم إعادته إلى موطنه مباشرة من الحدود.
وينص الاقتراح الخاص بلائحة الأزمات الجديدة حالياً على عدة أشياء من بينها إطالة المدد الخاصة بالتسجيل لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وكذلك على إمكانية خفض المعايير الخاصة بالإقامة والرعاية بمراكز الاستقبال. ومن المخطط أيضاً أن يكون هناك إمكانية لإلزام طالبي اللجوء عند مواجهة أزمات بالبقاء لمدة أطول من 12 أسبوعاً في مراكز استقبال اللاجئين على الحدود، وفقاً لتصورات مجلس الاتحاد الأوروبي، على أن يتم اعتبار “استغلال” دولة أخرى للاجئين مثلما حدث مؤخراً على الحدود البيلاروسية-البولندية على أنه وضعية أزمة.
وأضافت وزارة الداخلية الألمانية “نظراً لأن الحكومة الاتحادية امتنعت عن التصويت على ما يسمى بلائحة الاستغلال في ديسمبر(كانون الأول) 2022، فإن لديها نظرة انتقادية بصفة خاصة للقواعد المتعلقة بالاستغلال التي تشملها لائحة الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تشارك في المفاوضات من أجل العمل على إدخال تحسينات على المعايير لأجل طالبي اللجوء، ولأجل العمل على التوصل لإجراء موحد يمكن إدارته بالنسبة للدول الأعضاء بالاتحاد عند مواجهة أزمات.
