المفوضية الأوروبية تحيل المجر إلى المحكمة الأوروبية بشأن قوانين دعم اللجوء
أحالت المفوضية الأوروبية المجر، إلى محكمة العدل الأوروبية على خلفية قوانينها المثيرة للجدل التي تجرم الأنشطة التي تدعم طلبات اللجوء وتقيد حق الأشخاص في طلب اللجوء.
ورحبت منظمة العفو الدولية ، وهي واحدة من عدة منظمات تعمل مع طالبي اللجوء في المجر ، بهذه الخطوة.
وقالت إيف جيدي ، من منظمة العفو الدولية: "قرار اليوم يوضح أن حملة التخويف التي تقوم بها السلطات المجرية ضد أولئك الذين يتحدون قوانين وسياسات كراهية الأجانب، لن يتم التسامح معها".
وأضافت جيدي "إنها تبعث أيضًا برسالة لا لبس فيها إلى جميع الدول الأعضاء مفادها أن القوانين ، مثل" أوقفوا سوروس "، التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان ، سيتم الطعن فيها على كل مستوى".
وبموجب التشريع المجري ، يمكن إرسال الموظفين والنشطاء إلى غياهب السجون حال مساعدتهم أي شخص يرغب في التقدم بطلب للجوء.
وقالت بودابست إن تلك القوانين تهدف إلى قمع الهجرة غير الشرعية.
ويعد القانون واحدا من القوانين التي يطلق عليها قوانين "أوقفوا سوروس"، التي تستهدف رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري المولد الناجي من المحرقة (هولوكوست)،جورج سوروس الذي تدعم منظماته الخيرية عمل اللاجئين ، والذي يتهمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتشجيع الهجرة إلى أوروبا.
