هنا السويد

الانتخابات البرلمانية السويدية “ريكسداغ”: كل ما تريد معرفته

يومان فقط يفصلان السويديين عن موعد الانتخابات البرلمانية ريكسداغ ، يوم التاسع من أيلول/سبتمبر. في هذه الأثناء، تعج البلاد، بشوارعها وجدرانها ووسائل إعلامها، بنشاطات الحملات الانتخابية للمرشحين.

البلد الإسكندنافي الأكبر مساحة، يعيش سكانه، البالغ عددهم حوالي 10 مليون نسمة، جوا من الترقب والحذر، فيما تعتري المهاجرين واللاجئين فيه حالة من القلق، لا سيما بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة   لا سيما تقدم الحزب الديموقراطي السويدي (يمين متطرف)، حيث حل في المرتبة الثانية خلف الحزب الاشتراكي الديموقراطي (الحاكم)، الذي طالما كان المفضل للناس لعقود طويلة.

مسألة أخرى، إلى جانب الهجرة، تشغل بال السويديين وتحدد توجهاتهم أمام صناديق الاقتراع، تتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية والضرائب، الأمر الذي انعكس في البرامج الانتخابية للأحزاب.

ولا يمكن النظر إلى صعود اليمين المتطرف في السويد بمعزل عما تشهده عدة بلدان أوروبية أخرى من أمر مشابه في السنوات القليلة الأخيرة، لا سيما مع موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها القارة العجوز.

رويترزمركز اقتراع في السويدرويترز

 

كيف يعمل النظام الانتخابي السويدي؟

يعتبر البرلمان الهيئة التشريعية الوطنية وهيئة صنع القرار العليا في السويد، ومنذ عام 1971، بات مجلسه يضم 349 عضوا، ومنذ عام 1994، تجري الانتخابات كل أربع سنوات (بدل ثلاث كما كان الحال في السابق)، وتحديدا، يوم الأحد الثاني من شهر أيلول/سبتمبر.

تعتمد السويد نظام التمثيل النسبي، بحيث تتناسب المقاعد في البرلمان مع الأصوات، بذلك، يعبّر أعضاء البرلمان بأكبر دقة ممكنة عن الإرادة السياسية للشعب، فإذا ما حصل حزب ما على 30 في المئة من الأصوات، فسيحصل على ما نسبته 30 في المئة من مقاعد البرلمان.

ويتم انتخاب 310 أعضاء عبر الدوائر الانتخابية بشكل مباشر، في حين يُمنح 39 مقعدا تحت مسمى "مقاعد المساواة"، والغرض منها ضمان التمثيل العادل لمختلف مناطق البلاد أكبر قدر ممكن.

رغم ذلك، ثمة استثناء وحيد، إذ يجب على الحزب الحصول على أربعة في المئة على الأقل من مجموع الأصوات، ما يعني أن الأحزاب الصغيرة جدا لن تتمكن من دخول البرلمان.

بالمقابل، يمكن أن تتشكل حكومة أقلية، كما هو الحال في آخر انتخابات شهدتها البلاد، عام 2014، إذ تشكلت من حزبي الاشتراكي الديموقراطي والخضر كأقلية، ما يعني أنهما بحاجة لدعم أحزاب أخرى لتمرير التشريعات والقوانين.

ويعين البرلمان السويدي رئيس الوزراء، المنوط به تشكيل الحكومة واختيار من يمثل كل حقيبة وزارية.

أما بالنسبة للمقترعين، فيجب أن يكون الشخص مواطنا سويديا وأن يكون قد بلغ سن 18 عاما. ويمكنه أن يصوت لحزب ما، أو أن يختار شخصا بعينه من أحد الأحزاب.

الأحزاب السويدية

تنضوي الأحزاب التي تتنافس لحجز مقاعدها في برلمان البلاد بين تحالفين رئيسين: تحالف "اليسار"، ويضم أحزاب "الاشتراكي الديمقراطي" (أكبر أحزاب البلاد) و"البيئة" (الخضر) و"اليسار"، وتحالف "التحالف"، ويضم حزب "المحافظين" (أو المحافظين الجدد) و"الشعب" (ليبرالي) و"الوسط" و"المسيحي الديموقراطي"، بالإضافة إلى أحزاب مستقلة، منها، "ديموقراطيو السويد" و"المبادرة النسوية".

وفي آخر انتخابات، حصل تحالف اليسار على 148 مقعدا والتحالف على 129 مقعدا، فيما كان للسويدي الديموقراطي 72 مقعدا.

وفيما يلي موجز عن مختلف أحزاب البلاد:

الاشتراكي الديمقراطي:

تأسس عام 1889، وهو الحزب الحاكم حاليا وهو حزب عمال في جوهره. يرأسه رئيس الحكومة ستيفان لوفين، بعد شكل حكومة ائتلافية مع حزب الخضر.

ويوضح الحزب سياساته عبر موقع الرسمي بأنه تركز على الحرية والمساواة والتضامن، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير تعليم أفضل.

رويترزرئيس الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفينرويترز

المحافظون:

تأسس عام 1904. يترأسه أولف كريستورسون، وبحسب الحملة الانتخابية، يركز على مبادئ حرية الفرد وتخفيض الضرائب والحرية الاقتصادية.

وفي انتخابات عام 2014، كان ثاني أكبر أحزاب البلاد. ويتواجد في الحكومة بعد تحالفه مع حزب الوسط والمسيحي الديموقراطي منذ عام 2006.

رويترزرئيس حزب المحافظين أولف كريسترسونرويترز

السويدي الديموقراطي:

تأسس عام 1988، وهو حزب اجتماعي محافظ يرأسه حاليا جيمي أكسون، وتتركز سياساته حول مسألة الهجرة وحماية "الهوية الوطنية"، ويعتقد أن السويد "كريمة جدا" مع المهاجرين واللاجئين.

في انتخابات عام 2010، حصل الحزب على مقاعد برلمانية لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيقه لما نسبته 5.7 من الأصوات.

رويترزرئيس الحزب السويدي الديموقراطي جيمي أكسونرويترز

الخضر (البيئة):

حزب يركز في سياساته على القضايا البيئية منذ تأسيسه عام 1981، وتمكن من الحصول على مقاعد في البرلمان عام 1988 لأول مرة.

وخلافا للأحزاب الأخرى بمسألة الرئاسة، فإن للخضر متحدثين رسميين، غوستاف فريدولين وإيزابيل لوفين، ويتطلع إلى حماية البيئة ومحاربة الأسلحة النووية.

رويترزرئيسة حزب الخضر (البيئة) إيزابيل لوفينرويترز

الوسط

حزب ليبرالي فلاحي تأسس عام 1913، وتترأسه آني لوف. يركز على الاقتصاد الوطني والبيئة والاندماج، ويعتقد أن على الناس تحمل المسؤولية اتجاه بعضهم البعض واتجاه الطبيعة. في انتخابات عام 2014، حصل الحزب على ستة في المئة من الأصوات.

رويترزرئيسة حزب الوسط آني لوفرويترز

اليسار:

تأسس فعليا عام 1917، وبات يعرف بهذا الاسم رسميا عام 1990. يرأسه يوناس خوستيد، ويعتبر نفسه حزبا اشتراكيا ونسويا مبنيا على أساس إيكولوجي.

يركز حزب اليسار على تقديم الوظائف وخدمات الرعاية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. وكان ضد انضمام السويد إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995 وما زال يدعو إلى الخروج منه.

رويترزرئيس حزب اليسار يوناس خوستيدرويترز

الليبرالي:

يترأسه يان بيوركلند. تأسس عام 1934 تحت مسمى "حزب الشعب" قبل أن يغير اسمه عام 2015. يعتبر حزبا ليبراليا اجتماعيا، أي أن الليبرالية ترتكز على احترام الفرد. ولطالما ادعى الحزب أنه وسطي، بيد أنه بات محافظا في السنوات القليلة الماضية.

قضية الحزب الأساسية هي تطوير نظام التعليم، ويؤيد الانضمام إلى الناتو والاتفاق النووي. يؤيد الحركة النسوية دون اشتراكية، ويدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل وتشجيع الرجال لتطوير أنفسهم في مهمة رعاية الأطفال.

رويترزرئيس الحزب الليبرالي يان بيوركلندرويترز

الديموقراطي المسيحي:

تأسس عام 1964 ودخل البرلمان لأول مرة عام 1991. تترأسه إيبا بوش تور.

يعتقد الحزب أن العائلات المستقرة يجب أن تشكل أساس المجتمع، ويركز على أربعة قضايا رئيسية: تحسين الرعاية الصحية لكبار السن، منح العائلات والأطفال حرية اختيار رعاية الأطفال، تذليل العراقيل والنظم أمام الشركات، وتخفيض الضرائب.

رويترزرئيسة الحزب الديموقراطي المسيحي إيبا بوش توررويترز

 

آخر استطلاعات الرأي

في استطلاع للرأي بين 22 و27 من شهر آب/أغسطس، أظهرت النتائج حصول الحزب "الديموقراطي الاشتراكي" الحاكم على 25.9%، وثانيا "الديموقراطي" بنسبة 18.8%، ثم "المحافظين" 18.3 %، و"اليسار" 9.5%، و"الوسط" 8.5%، و"الديموقراطي المسيحي" 6.1%، و"الخضر" 5.5%، و"الليبرالي" 5.3%، فيما لم تصل الأحزاب الأخرى إلى عتبة 4%.

مع تراجع مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لصالح حزب الديمقراطيين السويديين، يمكن أن تشهد السويد تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على قوانين البلاد، لا سيما ما يتعلق بمسألة الهجرة واللجوء.

 

 

 

 

يورونيوز

زر الذهاب إلى الأعلى