يوروتايمز / منذر المدفعي
قرر مدعي عام الجمهورية الفرنسية في مدينة طولون رفع دعوى قضائية بشأن "عنف الشرطة" وتحديدا حول الحادث الذي تم ارتكابه من قبل أحد عناصر الأمن في تاريخ 5 كانون الثاني يناير الماضي في مدينة طولون خلال مظاهرات السترات الصفراء.
أكد المدعي العام بيرنار مارشال أن "هذه الحادثة متعلقة باعتداء ارتكبه أحد رجال الشرطة إذ قام بتوجيه اللكمات للمتظاهرين بعنف متعمد ودون مبرر مقنع".
ارتكب الرائد ديديه اندريو مسؤول الشرطة المحلية في مدينة طولون هذا الاعتداء بحق احد المتظاهرين ولم تتم محاسبته منذ ذلك الوقت على الرغم من انتشار تسجيلات مصورة تظهر ضابط الشرطة وهو يقوم بذلك الاعتداء بحق شرطي معتقل من قبل زملائه وغير قادر على الرد على تلك الهجمات.
يسعى المدعي العام ديديه مارشال إلى تحريك هذه القضية سيما وأن الضحية لم يكن يرتدي "سترة صفراء" مما يضعف من موقف الشرطة.
ردت السلطات الرسمية عقب وقوع تلك الحادثة بعدم وجود مبرر كاف لإجراء التحقيق إلا أن المدعي العام مارشال أشار بأنه يسعى لتحريك القضية من جديد من خلال هذه الحادثة التي يتهم عبرها "الشرطة الفرنسية بتبني سلوك عنيف تجاه المتظاهرين".
وفي تقرير شرطة الشرطة أكدت المصادر الرسمية أن الضحية لم تحمل أداة تمثل خطرا على أحد وبالتالي يستند المدعي العام على هذا التقرير من أجل اجراء تحقيق بحق الشرطة "المتورطة بأعمال العنف". وفي نفس الوقت يشير المدعي العام بأنه حتى لو كانت اللكمة الأولى مبررة قانونيا إلا أن سلسلة اللكمات لم يكن لها مبرر كاف
