لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفرنسي تقر تمديد التجربة الحالية لضبط سقوف الإيجارات لعامين فقط في 70 بلدية، قبل مناقشة النص في 21 أكتوبر.
يورو تايمز باريس — أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء 14 أكتوبر تعديلًا تشريعيًا يقضي بـتمديد تجربة تحديد سقوف الإيجارات لمدة عامين، بدل تحويلها إلى نظام دائم وتوسيعها، في خطوة تفتح نقاشًا جديدًا حول حماية المستأجرين وتوافر المساكن المعروضة للإيجار.
التجربة مطبقة في 70 بلدية
يطبق نظام سقوف الإيجارات حاليًا في تسع مناطق تضم 70 بلدية فرنسية، ضمن تجربة بدأت بموجب قانون ELAN لعام 2018 ومُددت في 2022. وكان مقررًا انتهاء العمل بالتجربة يوم 23 نوفمبر 2026.
وأوضح مجلس الشيوخ في الملف التشريعي الرسمي أن اللجنة فضلت الحفاظ على الطابع التجريبي للنظام وإضافة عامين، مع الإبقاء على المناطق المشاركة حاليًا دون فتح باب انضمام بلديات جديدة.
خلاف بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ
كان نواب الجمعية الوطنية قد دعوا إلى إقرار النظام بصورة دائمة مع إمكانية توسيع تطبيقه، باعتباره أداة للحد من زيادات الإيجارات في المناطق التي تعاني ضغطًا سكنيًا مرتفعًا. لكن اللجنة في مجلس الشيوخ رأت أن تقييم آثار التدخل السعري على المعروض الإيجاري لا يزال بحاجة إلى فترة متابعة إضافية.
وجاء في تغطية لو باريزيان أن القرار لا يحقق مطلب التثبيت الشامل الذي يدعمه أصحاب المبادرة البرلمانية.
تعديلات بشأن الطعن في الإيجار وجمع البيانات
اقترحت اللجنة توحيد مهلة الاعتراض على الزيادة الإضافية في الإيجار ومهلة المطالبة بتخفيض الإيجار عند سنة واحدة من توقيع العقد، مع تحديث منظومة البيانات المستخدمة لقياس تأثير التدخل على السوق.
وحدد مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 21 أكتوبر موعدًا لمناقشة النص في الجلسة العامة. ويظل التمديد في هذه المرحلة قرار لجنة برلمانية وليس قانونًا نهائيًا نافذًا.
