كريسترشون يهاجم المعارضة قبل تصويت البرلمان على إلغاء «خصم تعدد الجرائم»: التصويت ضده إهانة للضحايا
يورو تايمز – ستوكهولم
شنّ رئيس الوزراء السويدي وزعيم حزب المحافظين أولف كريسترشون هجوماً حاداً على أحزاب المعارضة، قبيل تصويت البرلمان السويدي «الريكسداغ» اليوم الخميس على مقترح أحزاب اتفاقية تيدو المتعلق بإلغاء ما يُعرف في السويد بـ«خصم تعدد الجرائم» (mängdrabatt)، معتبراً أن التصويت ضد المقترح أمر «غير مفهوم» ويمثل «إهانة لضحايا الجرائم».
ويقصد بـ«خصم تعدد الجرائم» الطريقة المعمول بها عند تحديد العقوبة لشخص أدين بعدة جرائم في الوقت نفسه، إذ لا تُجمع العقوبات الكاملة المقررة لكل جريمة بصورة حسابية، وإنما تُحدد عقوبة مشتركة وفق قواعد خاصة بتعدد الجرائم.
وقال كريسترشون، في تصريحات نقلها التلفزيون السويدي SVT اليوم: «إنه خلل في النظام، ينظر إلى مصلحة الجاني أكثر مما ينظر إلى مصلحة الضحية».
كريسترشون: من غير المفهوم التصويت ضد المقترح
ومن المتوقع أن تصوت المعارضة ضد مقترح أحزاب تيدو، وهو موقف أثار انتقادات شديدة من رئيس الوزراء.
ووصف كريسترشون موقف المعارضة بأنه «إهانة لضحايا الجرائم»، وقال إن التصويت ضد التغيير المقترح أمر «غير مفهوم»، معرباً عن أسفه الشديد لموقف المعارضة.
ويأتي الخلاف ضمن نقاش أوسع تشهده السويد حول تشديد السياسة الجنائية وكيفية احتساب العقوبات في حالات ارتكاب عدة جرائم.
الاشتراكيون الديمقراطيون يريدون إلغاء الخصم في جرائم محددة
ولا يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي فكرة تشديد العقوبات في حالات تعدد الجرائم بصورة مطلقة، لكنه قدم بديلاً أكثر محدودية من مقترح الحكومة.
ويريد الحزب إلغاء «خصم تعدد الجرائم» بالنسبة إلى الجرائم الجنسية وجرائم العنف، بدلاً من تطبيق الإلغاء بالشكل الأوسع الذي تقترحه أحزاب تيدو.
كما اعترض الاشتراكيون الديمقراطيون على مقترح الحكومة لأسباب أخرى، من بينها عدم وجود عدد كافٍ من الأماكن في السجون السويدية لاستيعاب الآثار المتوقعة لتشديد العقوبات وزيادة مدد السجن.
وبذلك يتحول تصويت الخميس إلى مواجهة سياسية جديدة بين الحكومة والمعارضة بشأن السياسة الجنائية، قبل شهر واحد من الانتخابات البرلمانية السويدية المقررة في 13 سبتمبر/أيلول 2026، مع وضع قضايا الجريمة والعقوبات والأمن في صدارة المعركة الانتخابية.
