فرنسا.. محاكمة شبكة مواقع بيع إلكتروني وهمية أوقعت نحو 20 ألف ضحية وخسائرها 5 ملايين يورو

يورو تايمز

شهدت محكمة نانتير الفرنسية جلسات محاكمة في قضية احتيال إلكتروني واسعة يُشتبه في أنها أوقعت نحو عشرين ألف زبون عبر مواقع تسوق وهمية عرضت أثاثًا وأجهزة منزلية بأسعار مغرية، دون تسليم المنتجات التي دُفعت قيمتها.

وذكرت صحيفة لو باريزيان في 20 أكتوبر 2026 أن الادعاء طالب بالسجن ثماني سنوات بحق المتهم الرئيسي في القضية، وأن حجم الأضرار المنسوبة إلى عمليات الاحتيال يقدر بنحو خمسة ملايين يورو.

وبحسب التحقيقات المعروضة أمام المحكمة، أنشأت الشبكة مواقع لبيع الأرائك وأحواض الاستحمام وأجهزة التلفزيون ومنتجات أخرى، واستقبلت مدفوعات العملاء دون إرسال البضائع الموعودة.

تفاصيل القضية

وتشير المعلومات القضائية إلى أن نحو ثلاثة آلاف ضحية جرى تحديد هوياتهم من إجمالي العدد التقديري للمتضررين، ما يعكس صعوبة حصر جميع المعاملات المرتبطة بالمواقع المعنية.

وقالت الصحيفة إن المتهم الرئيسي أقر بتحقيق مكاسب كبيرة، بينما لم تتضح خلال الجلسات الوجهة النهائية لجميع الأموال. وشملت المضبوطات سيارات وساعة فاخرة ومبالغ نقدية، لكنها لا تغطي الخسائر المقدرة.

وسبق للسلطات الفرنسية أن حذرت من مواقع تسوق مرتبطة بالملف، وفتحت قنوات لتلقي شكاوى المتضررين من المشتريات التي لم تُسلم.

التداعيات والإرشادات

ويكشف الملف كيف يمكن لتصميم مواقع تجارية مقنعة وتقديم أسعار منخفضة وإعلانات على الإنترنت أن يدفع المستهلكين إلى إتمام عمليات دفع قبل التحقق من هوية البائع.

وتظل القضية في مرحلة المحاكمة، ولا يجوز اعتبار طلب النيابة عقوبة نهائية أو وصف المتهمين بأنهم مدانون قبل صدور الحكم القضائي.

وينصح المختصون بمراجعة بيانات الشركة المالكة للموقع ووسائل التواصل الحقيقية وآراء المستهلكين ومعلومات السجل التجاري قبل شراء منتجات مرتفعة القيمة من متجر غير معروف.

المصدر: Le Parisien، 20 أكتوبر 2026. الصورة توضيحية.