فنلندا.. اقتراح آلية وطنية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري بعد وفاة 288 شخصًا خلال عقد

يورو تايمز

اقترحت هيئة الصحة والرفاه الفنلندية THL إنشاء آلية وطنية منصوص عليها في القانون للتحقيق في جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري والعلاقات الحميمة، بهدف منع وقوع جرائم جديدة وتحديد الثغرات في تعامل المؤسسات مع مؤشرات الخطر.

وقالت الهيئة في بيان تناولته Yle يوم 20 أكتوبر 2026 إن التحقيق المقترح لن يقتصر على معرفة كيف وقعت الجريمة، بل سيبحث أيضًا في الأحداث التي سبقتها، وما إذا كانت الجهات المعنية قد رصدت علامات تصاعد العنف في الوقت المناسب.

وأوضحت المسؤولة جيني رايتانن أن المراجعات ستشمل كيفية تعامل الخدمات الاجتماعية والصحية والشرطة والقضاء والجمعيات مع الحالات، وما إذا كانت فرص التدخل المبكر قد ضاعت بسبب قصور في التنسيق أو الخبرة.

الأرقام والتفاصيل

ووفق بيانات الهيئة، لقي 288 شخصًا حتفهم في فنلندا خلال السنوات العشر الماضية نتيجة جرائم قتل مرتبطة بالعلاقات الأسرية أو الحميمة، ما يعكس استمرار مخاطر العنف الشديد رغم خدمات الحماية المتاحة.

وترى الهيئة أن إنشاء آلية مراجعة مستقلة يسمح بتقديم توصيات عملية لمنع الجرائم ومتابعة تنفيذها، بدل الاكتفاء بإغلاق الملفات بعد انتهاء الإجراءات الجنائية.

وتقترح THL إدراج المشروع في البرنامج الحكومي المقبل، مشيرة إلى أن تنفيذه يتطلب تشريعًا خاصًا وحقوقًا كافية للوصول إلى المعلومات وتمويلًا دائمًا يضمن استقلال العمل واستمراره.

الخطوات المقبلة

وتوجد آليات مشابهة في السويد والنرويج، فيما تجري الدنمارك التحضير لاعتماد ترتيب قريب، وفق الهيئة الفنلندية.

وتقدر الهيئة أن العنف الجسدي ضد النساء في العلاقات الزوجية يكلف قطاع الرعاية الصحية في فنلندا نحو 150 مليون يورو إضافية سنويًا، إلى جانب آثار إنسانية واجتماعية لا تختزل في الحسابات المالية.

ويظل المقترح في مرحلة الدعوة إلى الإصلاح، ولم يصبح هيئة قائمة أو قانونًا نافذًا بعد، كما أن الغاية منه تطوير الوقاية المؤسسية لا استبدال التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة والنيابة.

المصدر: هيئة الصحة والرفاه الفنلندية THL وYle، 20 أكتوبر 2026. الصورة توضيحية.