يورو تايمز / باريس
أفادت النيابة العامة المكلفة بمكافحة الإرهاب في فرنسا بأن 35 شخصاً مدانين بجرائم إرهابية من المقرر أن يخرجوا من السجون خلال عام 2026، في ما يُعد جزءاً من موجة واسعة من الإفراجات المرتبطة بنهايات مدد العقوبة، وذلك في وقت لا تزال فيه التهديدات الإرهابية تمثل أولوية أمنية وثيقة للسلطات الفرنسية.
وتشمل القائمة أشخاصاً أدينوا في قضايا تتعلق بالتخطيط لأعمال عنف إرهابية أو الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وكان الكثير منهم يقضون عقوبات طويلة تتراوح بين السجن لمدد عقابية مطوّلة. وأوضحت النيابة أن المحكومين الذين ستنقضي مدد عقوبتهم في 2026 مرتبطون في غالبية الحالات بقضايا تتضمن التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية أو المشاركة في شبكات دعم اللجان الإرهابية.
وأكدت النيابة أنها تتابع هذه الملفات عن كثب، مشيرة إلى أن الإفراج عن هؤلاء يتم وفق الأطر القانونية السارية، بما في ذلك مراجعات قضائية قبل اتخاذ قرار الافراج، وإجراءات مراقبة وتقييم للمخاطر الأمنية المحتملة بعد خروجهم. كما أشارت إلى أن بعض هؤلاء الأفراد قد يكونون خاضعين لشروط مراقبة مشددة بعد الإفراج، وتشمل ذلك أوامر بالبقاء في مناطق محددة، والتقيد بإجراءات أمنية ورقابية من قبل السلطات المختصة.
وتأتي هذه الإفراجات في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات مستمرة حول التوازن بين العدالة وإعادة التأهيل من جهة، وبين ضمان الأمن العام ومنع تجدد التهديدات الإرهابية من جهة أخرى، وسط مخاوف من أن بعض المحكومين قد يمثلون خطراً مستقبلياً إذا لم تتم مراقبتهم بشكل صارم بعد خروجهم من السجن.
المصدر: Le Parisien
