يورو تايمز / أودنسه
كشفت حملة تفتيش واسعة نفذتها السلطات الدنماركية في مدينة أودنسه عن مخالفات جسيمة في جميع المتاجر التي خضعت للرقابة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة أو غير المعلّمة وفق القوانين، إلى جانب مؤشرات على وجود نشاط اقتصادي غير قانوني.
وشملت الحملة، التي نُفذت في 7 أكتوبر الجاري، 23 كشكًا ومحلاً، وشاركت فيها عدة جهات حكومية، من بينها هيئة الضرائب (Skattestyrelsen)، هيئة الغذاء (Fødevarestyrelsen)، هيئة السلامة (Sikkerhedsstyrelsen)، مفتشية العمل والشرطة.
وخلال المداهمة، عُثر على 13 كيلوغرامًا من تبغ النرجيلة و74 علبة من منتجات النيكوتين بدون ملصقات ضريبية صحيحة، بالإضافة إلى 2400 عبوة بيرة ومياه معدنية بدون علامات استرداد الزجاجات (pantmærkning)، و15 كيلوغرامًا من سمك السلمون بدون وثائق تتبع المصدر، والتي تم مصادرتها وإتلافها فورًا.
كما أصدرت هيئة الغذاء 13 أمرًا إداريًا بالمنع أو التصحيح، وفرضت خمس غرامات، في حين عثرت الشرطة على كمية من الحشيش في حقيبة أحد الموظفين، بينما فرّ أحد الأشخاص من الموقع عند بدء عملية التفتيش.
وقالت وزيرة الضرائب آني هالسبيو-يورغنسن (Ane Halsboe-Jørgensen):
«يجب أن نكون أكثر صرامة في مواجهة هذا النوع من الغش. هذه الأرقام مقلقة للغاية، والحكومة تدرس الآن الخطوات التالية لتشديد الرقابة».
من جانبها، أعلنت هيئة الضرائب أنها ستتابع التحقيق في 19 متجرًا من بين التي تمت مداهمتها، بسبب الاشتباه بوجود نشاط اقتصادي أسود، أي غير خاضع للضرائب.
وأكد عمدة أودنسه بيتر راهبيك يويل (Peter Rahbæk Juel) أن الهدف من الحملة هو تجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير القانونية، مضيفًا:
«نريد استخدام نفس الأدوات التي نطبقها ضد العصابات، لتطهير السوق ومنح المجال للتجار الشرفاء الذين يلتزمون بالقوانين».
وتعد هذه العملية الخامسة من نوعها هذا العام، بعد حملات مماثلة في مدينتي آرهوس وكوبنهاغن، حيث أظهرت النتائج نمطًا متكررًا من التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية داخل بعض بيئات تجارة التجزئة.
