أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، إعداد مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء المرفوضين، مع تسريع عودتهم إلى أوطانهم.
وكانت اليونان على الخطوط الأمامية خلال أزمة الهجرة في 2015 و2016 حينما فر أكثر من مليون مهاجر من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أوروبا.
وأثار ارتفاع عدد الوافدين دعوات للدول على الحدود الجنوبية لأوروبا مثل اليونان، وإيطاليا لتعزيز أمن حدودها.
وانخفضت أعداد المهاجرين منذ ذلك الحين. لكن الهجرة لا تزال قضية سياسية شائكة في اليونان، فيما تعهد ميتسوتاكيس بتشديد موقفه في هذه القضية.
وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون جديد بشأن الهجرة غير الشرعية: ”العقوبات ستكون أشد وطأة على الذين يدخلون البلاد أو المقيمين فيها بشكل غير قانوني، إذا رفض طلبهم للجوء”.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تسريع العودة عبر “آلية أكثر فعالية وعدالة”.
وانخفضت تدفقات المهاجرين إلى اليونان بنسبة 30% في الربع الأول من 2025 مقارنةً مع 2024، مع دخول أعداد أقل عبر الحدود الشرقية مع تركيا.
ولكن أعداد المهاجرين الوافدين بحراً من ليبيا، إلى جزيرتي كريت، وجافدوس النائيتين، ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، عبر طريق تهريب جديد في البحر المتوسط. ولا يزال آلاف من طالبي اللجوء المرفوضين عالقين في اليونان.
ولتسريع إجراءات اللجوء، اقترحت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي تعديل القانون للسماح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، إذا تسنى إرسالهم إلى دولة ثالثة، يعتبرها الاتحاد آمنة.
