تساءلت الكاتبة والمحللة ليزي ديردن في صحيفة “إندبندنت” إذا كانت بريطانيا سياسات الهجرة غير الشرعية واللجوء مع تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء.
وقالت ديردن، إن سوناك “يتمتع بخلفية سياسية ومهنية حصرياً في الأعمال التجارية والتمويل، لكنه وضع خطته للهجرة غير الشرعية في جوهر مسيرته الأولى لمنصب رئيس الوزراء في الصيف، والتي هزمته فيها ليز تراس”.
سياسة اقتصادية
وفي إشارة إلى سياسة مدفوعة اقتصادياً، أصدر سوناك اقتراحاً مكتوباً قال فيه إنه سيجعل المساعدة والتأشيرات مشروطة باستعداد الدول لقبول طالبي اللجوء العائدين والمخالفين الأجانب، حسب التقرير.
وأشارت الكاتبة إلى أن “إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى البلاد التي يزعمون أنهم معرضون للخطر فيها يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، ومن المرجح أن تقاوم الدول مثل هذه الشروط في الصفقات التجارية”.
وفي حملته، تقول ديردن، وصف سوناك الهجرة بـ “حالة طوارئ خاصة مع الحدود الخارجة عن السيطرة”، وأثناء حديثه عن القضية وصفها بـ “معقدة أخلاقياً”، بينما أيد السياسات المتشددة وتعهد بتنفيذ مخططات مثل سياسة بريطانيا مع رواندا.
سياسة رواندا
وقال سوناك: “سياستنا تجاه رواندا هي الفكرة الصحيحة، ولكن فقط إذا نفذت بشكل صحيح. سأجعل سياسة رواندا تعمل، إذ من الضروري أن يعرف أي شخص يفكر في محاولة التسلل إلى بريطانيا أن رحلته ستنتهي في كيغالي، وليس في كينغز كروس”.
وأضافت ديردن “بعد مرور 3 أشهر، يبدو أن الالتزام بالتعهد يزيد صعوبة، حيث توجد 4 تحديات قانونية أمام صفقة رواندا وهي قيد التنفيذ، ولكن لم يُمضى قدماً في أي منها”.
ولفتت إلى أن “معارك المحكمة العليا أظهرت أن وزارة الخارجية والمفوض السامي للمملكة المتحدة في رواندا، وقفاً ضد أي اتفاق حول سجل حقوق الإنسان في البلاد ومزاعم عن الفساد”.
وأضافت “التكاليف باهظة، حيث سلم 140 مليون جنيه إسترليني على دفعات، ورفض الوزراء كشف المبلغ الذي ستدفعه المملكة المتحدة لكل من يسافر إلى كيغالي، ودعمه لطلب اللجوء هناك بدل ذلك”.
حالة طوارئ
وفي مقطع فيديو نشر في يوليو (تموز) “ألمح سوناك إلى استيائه من كيفية وضع هذا المخطط غير المسبوق خلف الأبواب المغلقة وبعيداً عن البرلمان”، قائلاً إن الخيارات “لا يجب أن تُحفظ بعيداً عن التدقيق العام والنقاش”.
ولكنه قال إن “عبور القوارب الصغيرة كان حالة طوارئ حقيقية ويجب معالجتها”، مضيفاً “قارب بعد قارب مليء بالمهاجرين غير الشرعيين من دول أوروبية آمنة، ويبدو أن البحارة وخفر السواحل لدينا عاجزون عن إيقافهم”.
وقال سوناك: “هذه الأزمة يجب أن تتوقف، وإذا أصبحت رئيساً للوزراء ستتوقف.. هذا ليس مجرد كلام أجوف”.
وتتضمن خطة سوناك حول الهجرة “10 نقاط لمعالجة عبور القناة”، وقال إنه سيدعو “جميع الأحزاب السياسية للانضمام إلى هذه القضية”.
تعهدات بالإصلاح
وتضمنت الخطة حسب التقرير “تعهداً بإصلاح قوانين اللجوء المخالفة، بما فيها تشديد التعرف على هويةالمؤهلين للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، وتعزيز صلاحيات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين ومراقبتهم”.
وتعزيز صلاحيات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين ومراقبتهم”.
ويريد سوناك أيضاً وضع حد أقصى لعدد اللاجئين المقبولين “بطرق آمنة وقانونية”، لكن مخططات إعادة التوطين التي كان يشير إليها تمثل بالفعل جزءاً صغيراً من طلبات اللجوء، حسب ديردن.
وينص القانون البريطاني على وجوب الحضور فعلياً في المملكة المتحدة لطلب اللجوء، إلا أنه لا توجد تأشيرات للوصول إليها لهذا الغرض.
جريمة جنائية
وتعهدت خطة سوناك بأنه “لن يسمح لبالغ دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بالبقاء في المملكة المتحدة”، لكن، وفق لديردن، يعتبر عبور القناة من طالبي اللجوء جريمة جنائية.
واقترح سوناك استخدام سفن الرحلات البحرية الفارغة أثناء جائحة كورونا، ولكن الاقتراح لم ينفذ لأسباب قانونية ومالية.
وحسب التقرير، احتوت خطة رئيس الوزراء الجديد المكونة من 10 نقاط لعبور القناة على بعض المقترحات العملية، بينها زيادة عدد أخصائيي اللجوء لتسريع معالجة الطلبات وسط تراكم قياسي.
ترجمة: 24
