المخابرات السويدية تشن حملة اعتقالات على الاسلاميين المتطرفين والترحيل لمن لا يملك الجنسية
يورو تايمز / وجدان الاسدي
كشف الصحفي السويدي المتخصص في شؤون الارهاب "ماغنوس ساندلين"، ان جهاز المخابرات السويدية "السابو" بدأ العمل بتكتيك جديد لطرد الائمة المتطرفين من البلاد، ومتابعة البيئات المتطرفة جذرياً.
وكتب "ساندلين"، في موقع "دوكو" المتخصص بالارهاب، انه الوضع تغير في نهاية المطاف بالنسبة للاسلاميين المتطرفين، بعد ان بدأ جهاز المخابرات بتطبيق قانون الاجانب الذي يتيح ترحيل المقيمين الذين يشكلون خطراً على أمن البلاد.
وكان أول "الاسلاميين المتطرفين" الذين تم إعتقالهم، امام مسجد "يافلا"، رياض عبدالكريم جاسم الملقب ب (أبي رعد) وابنه، ثم جرى اعتقال "حسين الجبوري"، من مدينة اوميو شمال البلاد، وهو من المقربين من "ابي رعد"، وأخيراً تم اعتقال "الشيخ فكري حامد" في عملية طالبت بها شرطة الامن السويدي من دائرة الهجرة حجز "القادة الاسلاميين المتطرفين" في السويد، وإبعادهم من البلاد.
إمام مسجد يافلا أبو رعد
ووفقاً للصحفي "ساندلين" فإن هناك امكانية لإتخاذ المزيد من هذه القرارات لابعاد "الاسلاميين" الذين عرفوا بتطرفهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف "ساندلين" اصبح من الواضح ان السلطة وضعت إستراتيجية جديدة في العمل، وهي التخلص من الملهمين للجهاد، وابعاد من يفتقرون الى الجنسية السويدية رغم عيشهم لفترة طويلة في البلاد.
وأشار "ساندلين"، قد يتساءل البعض لماذا تم اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت وليس سابقا، خاصة وان شخص مثل "ابو رعد" كانت عيون جهاز المخابرات "السابو" عليه منذ 15 عاما، وتم رفض طلبه للحصول على الجنسية السويدية هو وابنه مرتين؟ وسمح لهما البقاء في السويد وأدارة أعمالهم؟ فهناك ردين على هذا السؤال: الاول ان الاحتفاظ بهم في السويد لان تصرفاتهم كانت بمثابة المغناطيس الذي جذب إليهم كل اعضاء البيئات او الجماعات السويدية المتطرفة، التي وظفت للجهاد، وبالنسبة لجهاز الامن السويدي، فقد كان يكشف له ابرز الناشطين والمتطرفين الذين يلتفون حول "ابو رعد". وكانت البيئة "الجهادية" السويدية مؤلفة من بضع مئات من الاشخاص المتطرفين وكان من الممكن السيطرة عليهم ، لكن بعد النمو السريع للغاية بعد ظهور تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق وتصاعد الصراع في سوريا، ارتفع عدد المتعاطفين الى بضعة آلاف ، وبات امر مراقبتهم صعباً للغاية، لذلك قرر جهاز الامن "السابو" ابعاد قياداتهم من السويد حالياً لوضع حد لتطورهم وازدياد اعدادهم، وذلك بالاستفادة من قانون مراقبة الاجانب "LUS" الذي يمكنهم من طرد اي شخص لا يملك الجنسية السويدية ويشكل خطراً على زمن السويد.
الصحفي السويدي ماغنوس ساندلين
ووفقاً للقانون المذكور يقوم جهاز الامن بالطلب من دئرة الهجرة ترحيل الاشخاص المعنيين ، وفي حال رفضت دائرة الهجرة الطلب يتم اللجوء الى الحكومة لاتخاذ القرار النهائي. ويتيح القانون نفسه لجهاز الامن التنصت على المكالمات السرية وغيرها من التدابير القسرية بحق المشتبه بهم.
يورو تايمز / الحقوق محفوظة